تطغى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي على مناقشات القمة الإفريقية التي تفتتح أعمالها الاثنين (30 يناير/ كانون الثاني 2017) في أديس أبابا بالإضافة إلى النزاع في جنوب السودان وانتخاب رئيس لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقد انسحب المغرب من الاتحاد الإفريقي في 1984 احتجاجاً على قبول المنظمة عضوية «الجمهورية الصحراوية» التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب. وقضية الصحراء الغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمغرب الذي يعتبر هذه المنطقة «جزءاً لا يتجزأ» من أراضيه.

لكن المغرب أعرب في يوليو/ تموز عن رغبته في العودة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنذ ذلك الحين، زاد الملك محمد السادس الذي أعلن حضوره قمة أديس أبابا، من المساعي الدبلوماسية في هذا الصدد.

لكن عودة المغرب مازالت موضوعاً يثير انقساماً في الاتحاد الإفريقي، تعارضها الجزائر، فيما يتخوف مراقبون من أن تقترن هذه الخلافات بالتباينات في وجهات النظر بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتنافس التقليدي للتكتلات الإقليمية لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأكدت المحللة لدى «مؤسسة الدراسات الأمنية» ليسل لوو- فودران، أن «التوسع الاقتصادي في القارة مهم للمغرب»، مضيفة أن «الاتحاد الإفريقي يزداد أهمية، ويدرك المغرب أن من المتعذر عليه تطبيق أجندته على صعيد القارة الإفريقية من دون أن يكون عضواً في الاتحاد الإفريقي».

وأشارت المحللة من جهة أخرى إلى أن عودة المغرب يمكن أن تكون مكسباً للاتحاد الإفريقي الذي يسعى إلى أن يصبح مستقلاً على الصعيد المالي، لكنه خسر برحيل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي متبرعاً سخياً.

ويقول المحلل السياسي جيل يابي المقيم في السنغال إن «المسألة الآن هي هل يعود المغرب، وفي الوقت نفسه هل سيتم استبعاد الصحراء الغربية من الاتحاد الإفريقي. وثمة انقسامات واضحة جداً في الاتحاد الإفريقي بشأن هذه النقطة».

ويمكن أن تثير معارضة بعض الدول الإفريقية للمحكمة الجنائية الدولية نقاشات حادة أيضاً. وقد قررت بوروندي وجنوب إفريقيا وغامبيا في 2016 الانسحاب من المحكمة، متهمة إياها بأنها لا تستهدف إلا البلدان الإفريقية.

وهددت كينيا التي تتخذ مواقف متقدمة جداً في هذه المعركة، بأن تحذو حذو هذه البلدان، فيما تبدي السنغال وبوتسوانا، من بين بلدان أخرى، دعمهما الصريح للمحكمة الجنائية الدولية.

كذلك ستؤدي المصالح الإقليمية المختلفة إلى تعقيد انتخاب رئيس جديد للمفوضية، خلفاً للجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني-زوما التي لاقى طرحها مسألة حقوق النساء للبحث التأييد، لكن حصيلة أدائها على صعيد السلام والأمن تعرضت للانتقاد.