بدا موعد استئناف مفاوضات جنيف بشأن سورية المحدد في الثامن من فبراير/ شباط، غير مؤكد أمس الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني2017)، بعد إعلان موسكو عن تأجيله حتى نهاية الشهر المقبل، في حين أن الأمم المتحدة لم تؤكد ذلك.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل لقاء أجراه مع ممثلين عن المعارضة السورية في موسكو، أن «موعد الثامن من فبراير أرجئ إلى نهاية الشهر المقبل».

لكن الأمم المتحدة لم تؤكد بلسان متحدثة باسم موفدها الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، هذه المعلومة.

وقالت يارا شريف أمام وسائل الإعلام في جنيف: «لا يوجد تأكيد بأن محادثات فبراير أرجئت».

وأضافت أن دي ميستورا سيتوجه يوم الإثنين المقبل إلى نيويورك «في إطار تكثيف الاستعدادات قبل مفاوضات فبراير» للتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة و«اطلاع المجلس على آخر تطورات الملف السوري».

وأوضحت الأمم المتحدة من جهة أخرى أن الدعوات إلى مفاوضات جنيف «لم تأخذ صيغتها النهائية».

وفي بيان أصدرته في 19 ديسمبر/ كانون الأول، أعلنت الأمم المتحدة أنها «تنوي» الدعوة إلى هذه المفاوضات في الثامن من فبراير. ومنذ ذلك الحين، دأب دي ميستورا على وصف هذا الموعد بأنه «هدف» من دون أن يتعهد بمزيد من الوعود.

وقد تمكن هذا الديبلوماسي الإيطالي-السويدي من أن يظهر في السابق مرونة كبيرة في الإعداد لهذه المفاوضات البالغة الدقة. وفي 2016، لم تبدأ أي من الجولات الثلاث للمفاوضات غير المباشرة في موعدها المحدد، بسبب مسائل تنظيمية أو تعثر على صعيد تشكيل الوفود.

وانتهت كل تلك الاجتماعات بلا نتيجة، وقد تعثرت المحادثات في كل مرة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة بتنحيه.

ومنذ فشل الجولة الاخيرة في أبريل/ نيسان، أعلن دي ميستورا مراراً أنه يأمل في استئناف المحادثات، لكنه لم يتوصل أبداً إلى تحقيق أمنيته.

وكانت روسيا وتركيا وإيران التي تعنى بمصير سورية من خلال التوصل أواخر 2016 إلى وقف لإطلاق النار بين الجيش السوري والمجموعات المعارضة المسلحة، كررت القول إن «لا حل عسكرياً للنزاع الذي لا يمكن تسويته إلا عبر عملية سياسية».

وقد نظمت البلدان الثلاثة في بداية الأسبوع في أستانا لقاء جمع للمرة الأولى منذ بداية النزاع السوري مندوبين عن النظام وفصائل المعارضة السورية.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في 30 ديسمبر، تراجعت أعمال العنف في سورية، لكنها لم تتوقف بالكامل.

وأكد دي ميستورا من جهته أن الأمم المتحدة «مستعدة لتقديم المساعدة (...) في تطوير الآلية الثلاثية وضمان أن تساعد على صمود وقف إطلاق النار».

ميدانياً، قتل 10 مدنيين في قصف تركي على مدينة الباب ومحيطها، والتي تعد معقل تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» في محافظة حلب في شمال سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وأوضح مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أن «قصفاً جوياً ومدفعياً تركياً استهدف مساء أمس الأول (الخميس) مناطق في مدينة الباب وبلدة تادف المجاورة» إلى الجنوب منها، ما أسفر عن «مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين، بينهم طفل».

وتشن الطائرات الحربية التركية غارات دعماً للعملية البرية التي تخوضها أنقرة في شمال سورية، ويؤكد المسئولون الاتراك مراراً أنهم يقومون بما في وسعهم لتجنب سقوط ضحايا مدنيين. وطالما نفوا بشدة تقارير بشأن مقتل مدنيين في قصف تركي.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أمس عن بيان للجيش التركي مقتل 22 متطرفاً من تنظيم «داعش» خلال 24 ساعة في مدينة الباب وقرية مجاورة إلى الشرق منها.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس إن روسيا تأمل أن يكون تعاونها مع تركيا وإيران بشأن الأزمة السورية طويل الأمد.

ودعمت روسيا وتركيا وإيران هدنة هشة بين الأطراف المتحاربة في سورية هذا الأسبوع ووافقت على مراقبة الالتزام بها.