أعلنت اليونان اليوم الجمعة (27 يناير/ كانون الثاني 2017) أنها عندما رفضت تسليم ثمانية ضباط اتراك الى انقرة، إنما التزمت بقرار القضاء المستقل في البلاد، وذلك ردا على تهديد تركيا بإلغاء اتفاق حول المهاجرين مع اليونان والاتحاد الاوروبي.

وتطالب انقرة باسترداد هؤلاء الضباط الذين تتهمهم بأنهم على صلة بالانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز في تركيا.

وقال الجهاز الإعلامي لرئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس ان "اليونان دولة قانون" وان "القضاء اليوناني المستقل يتمتع بالصلاحية الحصرية" حول القضايا المتعلقة بعمليات التسليم.

وقد صدر هذا البيان بعدما هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو بالغاء الاتفاق حول المهاجرين المعقود مع اليونان والاتحاد الاوروبي، ردا على القرار الذي اتخذته الخميس المحكمة اليونانية العليا برفض طلب تسليم الضباط الاتراك الثمانية.

وتذرعت المحكمة بغياب الضمانة حول سلامة الضباط الثمانية الذين هربوا الى اليونان على متن مروحية في 16 يوليو غداة محاولة الانقلاب في تركيا والتي ينفون اي مشاركة فيها.

واعلنت المحكمة التي تحدث رئيسها عن خطر تعرضهم "للتعذيب"، انه "بمعزل عن جرمهم (المفترض)، ليس مسموحا تسليمهم لان حقوقهم في خطر".

واوضح البيان "اننا لا نرحب في بلادنا بالمسؤولين عن الانقلاب"، مذكرا بأن اثينا "دانت منذ البداية وبطريقة حازمة محاولة الانقلاب" و"دعمت الحكومة المنتخبة ديموقراطيا".

وكان تسيبراس في الواقع من اوائل المسؤولين الدوليين الذين اتخذوا موقفا رافضا للانقلاب ليل 15 يوليو.