رغم ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يعتبر ان التعذيب فعال الا انه سيكون على ادارته التريث قبل اعادة العمل بممارسات وكالة الاستخبارات الاميركية المركزية "سي آي ايه" ابان حكم جورج بوش والتي اثارت استنكارا عالميا.

واثار الحديث عن احتمال العودة الى وسائل مرحلة ما بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، ردود فعل معارضة حتى في صفوف الجمهوريين.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي" مساء الاربعاء ان التعذيب فعال "بشكل ممتاز" في الوقت الذي تسري فيه شائعات في واشنطن حول مشروع مرسوم يجيز مجددا اقامة سجون سرية ل"سي آي ايه" حيث كان الموقوفون يخضون لوسائل "استجواب مشددة".

وصرح رئيس مجلس النواب واحد ابرز المسؤولين في الحزب الجمهوري بول راين "التعذيب غير قانوني. نحن موافقون على ان يظل كذلك".

من جهته، قال رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "اعتقد ان كل زملائي (الجمهوريين) تقريبا راضون عن الوضع الحالي للقانون في هذا الشأن".

كما اعلنت منظمات غير حكومية اميركية استعدادها لاستئناف الحملة التي كانت تقوم بها خلال عهد جورج بوش الابن.

واعتبرت دونا ماكاي رئيسة منظمة "فيزيشانز فور هيومن رايتس" الطبية ان الايهام بالغرق وغيرها من وسائل "الاستجواب المشددة" "منافية تماما للاخلاق وغير فعالة". وتقوم منظمتها بتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في مختلف انحاء العالم.

وتابعت ماكاي ان الخوض مجددا في الجدل حول استخدام التعذيب "من شأنه فقط ان يسيء الى الموقف الاخلاقي والامن القومي للولايات المتحدة".

الا ان ترامب حرص الخميس على التأكيد بانه وايا تكن قناعته الشخصية فهو سيلتزم بنصيحة فريقه وخصوصا وزير الدفاع جيمس ماتيس ومدير ال"سي آي ايه" مايك بومبيو.

- لا معلومات متوفرة - بالنسبة الى ماتيس الجنرال السابق في البحرية الاميركية المسألة محسومة. فهو اعرب في السابق عن معارضته للايهام بالغرق وغيرها من الوسائل المصنفة بانها تعذيب و"لم يغير موقفه"، بحسب متحدث باسم البنتاغون الخميس.

الا ان الموقف اكثر التباسا بالنسبة الى بومبيو الذي دافع بضراوة في السابق عن ممارسات ال"سي آي ايه"، الا انه لم يطالب علنا باعادة العمل باساليب "الاستجواب المشددة".

لكنه قال انه سيجري مشاورات داخلية للتأكد مما اذا كانت القيود الحالية تشكل "عقبة امام الحصول على معلومات استخباراتية حيوية".

وكان تقرير لجنة التحقيق التابعة للكونغرس حول استخدام وكالة الاستخبارات للتعذيب اكد ان "وسائل الاستجواب المشددة" لم تتح الحصول على أي معلومات ذات قيمة في الحملة ضد الارهاب.

في غوانتانامو، اثارت عودة الجدل استغرابا لدى المحامين المشاركين في جلسة للمحكمة العسكرية المكلفة الاعداد لمحاكمة خمسة متهمين بالتورط في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.

وقال جيمس كونيل محامي اليمني رمزي بن الشيبة احد هؤلاء المتهمين ان "التعذيب والتطبيق السليم للقانون لا يتوافقان في الاساس".

- اجراء عالق - المتهمون الخمسة معتقلون منذ 15 عاما وتم توجيه الاتهامات اليهم قبل تسع سنوات لكن الاعداد لمحاكمتهم لا يزال عالقا في اجراء طويل.

يصطدم الاجراء بشكل خاص بان التحقيق استند خصوصا الى عناصر تم الحصول عليها من خلال "عمليات استجواب قاسية".

فقد اخضع خالد الشيخ محمد، العقل المدبر المفترض للاعتداءات ل183 عملية ايهام بالغرق على ما يبدو.

ويحظر القانون استخدام اي عناصر يتم الحصول عليها بالاكراه خلال محاكمة المتهمين.

الا ان المحامين يعتبرون ان العناصر التي تم الحصول عليها خلال عمليات استجواب لاحقة خلت من سوء المعاملة ايضا لا يمكن استخدامها.

ويكرر محامو الدفاع ان هذه العناصر "ثمار الشجرة الفاسدة" نفسها، مؤكدين انه ربما لما كان من الممكن الحصول عليها لو لم يتعرض المتهمون لسوء المعاملة في السابق.

الاربعاء، قام والتر رويز محامي السعودي مصطفى الهوساوي خلال جلسة المحاكمة بدفع مقعده الوثير الى المتهم ليجلس عليه بدل المقعد الصلب المخصص له.

وقام الهوساوي بالجلوس مستخدما ايضا وسادة بيضاء لانه لم يعد قادرا على الجلوس بشكل طبيعي، بحسب محاميه بسبب الالام في الشرج ناجمة عن عمليات تعذيب تعرض لها من قبل "سي آي ايه".