ينظر مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) في إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، تسمح لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق القيد في السجل التجاري، وذلك بما لا يجاوز تسجيل فرعين بحد أقصى.
وأشار ديوان الخدمة المدنية، إلى أن الاقتراح بقانون سيتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، وفي ردِّها، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون.
من زمان كان هذا القرار إصير
صح النوم
اي المفروض يصير
لان الاجانب تم السماح لهم بمزاولة
التنقل و بدون كفيل واي عمل يعمل
اقتراح جميل ..لان الموظف الحكومي ممنوع يزاول اي نشاط تجاري ..وهذا المقترح اكصر من رائع
مقترح لزيادة الفساد و افساد حال المواطنين الذين هم اكثريه عاطله عن العمل بدلا من اقتراح تسهيل استخراج السجلات للعاطلين و منعها بتاتا على الاجانب.
علام بني هذا المقترح و ما المقصود منه؟
اليس العاطلون اولى لتكون معادله صحيحه و الكل يحصل فرصته؟ ام انكم تريدون تكديسها بجيب من تشاؤون و البقيه تجوّع باستهدافاتكم؟
الافضل انظروا لحال سواق الاجره البحرينيين المتردي من تسييب الحال للأجانب الذين تناولوا حتى ابسط الوظائف المقتصره على المواطن, الواحدة تلو الاخرى. يضيق على المواطن بتركهم على هذا الحال بدعمكم. حتى ان يمنع البحريني من بسطة فرشه يسترزق منها قوت يومه و يترك الآلاف من الاجانب بكل مناطق البحرين يبسطون اينما و كيفما يشاؤون!
تعودنا
خطى جديد نحن التجار الصغار نتحمل تبعاته
قبلها السجلات للاجانب ورفع رسوم السجل
لا وبعد غير وغير وغير
اقتراح ممتاز ان شاء الله توافق علية الحكومة
ومن الي بيستفيد ...... الي خبركم علمك
صراحة ما ندري متى بيتغير حالنا ويا هالـ......
المفروض ان يلغوا قانون السماح للاجنبي بفتح سجل قبل اعطاء موظفي الحكومه التصريح. اي سجل تحصل عليه ما راح يفيدك ولا تقدر تمشيه لان الاجانب ما خلو شي ما سوه.
والله زين حلووووو.... اقول اذا صرنا جذيه الله يعين اصحاب الاعمال الحره... اقول بسكم تخبط...
اي والله
الحياة المعيشية في تراجع
على الأقل استخراج سجل تجاري نعيش عليه بقيت العمر
العنصرية في كل مكان حتى في الاقتراحات النيابية
يعني ليش العنصرية بين موظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، وللأسف لما في استقطاع مالي يكون الاستقطاع يشمل الكل.
وحتى مبلغ التقاعد يختلف بين القطاعين.