دعا وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة العاملين في شئون الجمارك لتقديم المبادرات التي من شأنها المساعدة في رفع الأداء الجمركي.

جاء ذلك خلال رعاية الوزير حفل تدشين استراتيجية شئون الجمارك 2017- 2020، يوم أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني2017)، في نادي الضباط، والتي تأتي بالتزامن مع يوم الجمارك العالمي، تحت شعار «تحليل البيانات لإدارة حدود فعالة».

وأكد وزير الداخلية على الدور الأمني الذي تقوم به شئون الجمارك، بالإضافة إلى دورها في تسهيل حركة المسافرين وتطوير التجارة ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام، وقال: «من حسن الطالع أن شئون الجمارك في البحرين، تتبع وزارة الداخلية، بعد أن كانت تابعة لوزارة المالية، لكن في ظل التطورات الأمنية التي نشهدها، وتطور الجريمة العابرة للحدود، اتُخذ قرار بانتقال الجمارك إلى وزارة الداخلية، والتي تشكل حركة مهمة في المنظومة الأمنية في البحرين».

وأضاف «أود أن تنتقل استراتيجية عمل الجمارك في الأعوام المقبلة، من عناوين إلى إجراءات عمل، يفهمها العاملون من مسئولين إلى أصغر شخص يعمل في هذه المؤسسة، وهو ما يمكن من تحقيق الأهداف التي وُضعت لهذه الاستراتيجية».

كما دعا العاملين في شئون الجمارك بالتقدم بمبادرات من شأنها أن تساعد في رفع مستوى الأداء الجمركي عبر رئيس الجمارك، وخصوصا مع الخبرة الطويلة التي تكونت لديهم، وقال مخاطبا رجال الجمارك: «لا تترددوا في طرح أفكاركم، ونأمل أن نطور أي جهاز أمني، وخصوصا في ظل تطور التحديات».

وأعلن رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، عن تدشين استراتيجية شئون الجمارك 2017- 2020، مؤكدا أنه روعي في الاستراتيجية الانسجام التام مع الرؤية الاقتصادية 2030 وما تضمنه برنامج عمل الحكومة خلال الملتقى الحكومي الأول في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار توجهات منظمة الجمارك العالمية.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع قدرات الموظف الجمركي، والتميز في خدمة العملاء والشركاء، وتلبية تطلعات القيادة السياسية والحكومة.

وقال: «تم إعداد هذه الاستراتيجية داخليا وبمشاركة بناءة من كافة الإدارات المعنية، وذلك إيمانا بضرورة وأهمية تعزيز العمل المؤسسي، لكون التحدي الأكبر يكمن في كيفية تسيير حركة التجارة والسفر، وتعزيز الأمن وحماية المجتمع».

وأشار إلى أن شعار يوم الجمارك العالمي يؤكد على أهمية تحليل وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، لتمكين كافة موظفي المنافذ الجمركية على القيام بواجباتهم بالشكل الأكمل، وباعتبار شئون الجمارك هي الجهة الرئيسة والمعنية بشئون الحركة التجارية في منافذ البحرين.

ويتمثل الهدف الأول في الاستراتيجية، في المراجعة الشاملة لسير العمل في شئون الجمارك لمطابقته مع المهمة، وهو الهدف الذي يقوم على إعادة هندسة شئون الجمارك لتحويل نقاط ضعفها إلى نقاط قوة ولإزالة المخاطر، ولتحقيق هذا الهدف، حددت شئون الجمارك 4 مبادرات رئيسية تهدف لإعادة النظر في العمليات الوظيفية الأساسية، وعمليات الدعم، والعمليات المتداخلة بين الوظائف المختلفة، وإلى مراجعة وتنقيح هيكلها التنظيمي، وأيضا لخلق جمارك متطورة قادرة على التعلم، وخلق مؤسسة خدمية حيوية صديقة تعمل معا للمجتمع.

أما الهدف الثاني في الاستراتيجية، فيتمثل في تحقيق الاكتفاء الكلي بالنسبة للموارد المادية والتكنولوجيا والأتمتة، ويقوم على سعي شئون الجمارك لتحقيق الكفاية في هذه الموارد، وفي ضوء ما تهدف إليه لتصبح لاعبا إقليميا ذا سمعة رفيعة، فإن شئون الجمارك تسعى لزيادة الموارد غير البشرية، لتكون على قدر المساواة مع مثيلاتها من المؤسسات، مدركة أن حصولها على أرقى التجهيزات المتقدمة، هو أمر حاسم إذا ما أرادت أن تكون المؤسسة ذات الكفاءة والمهنية التي تهدف أن تكون عليها.

ويتمثل الهدف الثالث في تعزيز الشراكة مع الشركاء والعملاء من أجل زيادة الإيرادات وتقليل المخاطر، وذلك من خلال إزالة الحواجز وتبسيط الإجراءات، من أجل رفع كفاءة وسرعة حركة انتقال البضائع والمسافرين، وأن ذلك من شأنه أن يساعد على إيجاد نظام مهني ذي كفاءة لتيسير التجارة الدولية والسفر. وبهدف تأسيس نظام يتميز بالشفافية والعدالة للأفراد والمؤسسات التجارية، ستقوم شئون الجمارك بتعديل وتبسيط النظم القائمة للنهوض بالقدرة التنافسية والاستدامة الاقتصادية لمملكة البحرين.

وترى شئون الجمارك في إطار الهدف الثالث، أن بناء الشراكات مع العملاء، سيتضمن تطوير شراكة مهنية مجدية مع المستوردين والمصدرين ووكلاء التخليص وشركات النقل السريع والركاب المسافرين، من أجل إعادة رسم صورة شئون الجمارك كميسر وليس كمنفذ بالقوة، وفي الوقت نفسه تعمل على تعزيز الشراكة مع الهيئات الحكومية الأخرى، بغرض تبسيط أعمالها، وأنه بموجب ذلك، سيتم تطوير نظام متكامل يضم الهيئات الحكومية المعنية، بغية تحقيق المواءمة والتناغم بين عملياتها.