أشاد وفد الشئون الخارجية بالاتحاد السويسري بالتجربة البحرينية في مجال تقدم المرأة، مؤكدا أن هذه التجربة التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة تشكل نموذجاً يحتذى به في إطار من العمل المؤسسي المستدام.

وأكد الوفد، في ختام زيارته البحرين أمس الأول الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2017)، استعداده وترحيبه للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ووضع خطة تبادل خبرات مشتركة، وبما يعود بالفائدة المرجوة على البلدين الصديقين، عبر الاستفادة من عدة تجارب وقصص نجاح أهمها: الدليل الاسترشادي لملء نماذج أولويات وأداء الموازنة العامة للدولة 2017 - 2020 الذي أعدَّته وزارة المالية بمملكة البحرين فيما يتعلق بالموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، إلى جانب تجربة مملكة البحرين في إصدار قانون 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري وتحويلها من نص إلى واقع ملموس يطبق في المؤسسات كافة ذات الصلة وبشكل مستمر، ويتناغم مع التوجهات لتحقيق الاستقرار الأسري والترابط العائلي.

واتفق الطرفان، في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع الاتحاد السويسري خلال الزيارة السامية التي قام بها عاهل البلاد للاتحاد في (مايو/ أيار العام الفائت) على تبادل الخبرات في عدة مجالات أبرزها: الاحصائيات الموحدة والتي تشمل إدماج احتياجات المرأة، والمجالات الأكاديمية والدراسات المتخصصة التي تدعم تبني منهجيات وآليات دعم تكافؤ الفرص في المؤسسات التعليمية والاكاديمية، إلى جانب تنمية قدرات العاملين في المراكز الخاصة المعنية بمجال حماية المرأة من العنف الأسري عبر برامج تدريبية متخصصة.

هذا وكانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أعلنت خلال استقبالها الوفد السويسري أمس الأول البدء بتفعيل وتنفيذ بنود هذه المذكرة، حيث تُعنى هذه المذكرة بتعاون الطرفين على صعيد تقدم المرأة عبر رفع مستويات مشاركتها في الحياة العامة، وتعزيز حقوقها الإنسانية.

وفي إطار إطلاع الوفد السويسري على تقدم التجربة البحرينية في مجال المرأة، نظَّم المجلس الأعلى للمرأة للوفد الزائر جولة تضمنت عددا من اللقاءات مع جهات على صلة بالمرأة، من بينها لقاء مع نيابة الأسرة والطفل، ولقاء مع السلطة التشريعية للاطلاع على تجربة مجلس النواب والشورى في مجال توظيف الادوات التشريعية والرقابية لدعم تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، ولقاء ديوان الرقابة المالية والادارية للاطلاع على تجربة البحرين في جال مراقبة تطبيقات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، ولقاء آخر مع محافظ مصرف البحرين المركزي للاطلاع على تجربة القطاع المصرفي في مجال تطبيق منهجيات وممارسات داعمة لإدماج احتياجات المرأة في القطاع، وزيارة لمكتب حماية الأسرة في مركز شرطة المحرق.