أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين معتز أبوالعز ومحسن مبروك، وأمانة سر يوسف بوحردان، غيابياً باكستانياً (25 عاما) بالسجن 3 سن وات عما أسند إليه. وقررت المحكمة إبعاده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.علما أنه هارب حاليا.

ونال الباكستاني الحكم في قضية استعماله وآخر مجهول بطاقة هوية صحيحة خاصة بالمجني عليه بسوء نية. كما شرع وآخر مجهول في التوصل إلى الاستيلاء على المنقول المبين بالنوع والقيمة بالمحضر والمملوك لشركة زين، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية باستخدام بطاقة هوية المجني عليه، وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو كشفه قبل اتمامه جريمته. وأصدرت المحكمة قرارها عملاً بالقانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية ضمن المادة رقم (10) والتي تنص على انه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات من زور بطاقة هوية أو حذف أو عدل أحد محتوياتها، أو استعمل بطاقة هوية مزورة مع علمه بتزويرها. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم شخص غيره اول انتفع بها بغير وجه حق. وهذا الحكم هو الأول من نوعه في المحاكم الجنائية.

وتفاصيل الدعوى، انه ورد بلاغ من مركز شرطة مدينة عيسى مضمونه ان موظفا بشركة زين فرع مجمع السيف بمنطقة مدينة عيسى بتاريخ 5 نوفمبر/ تشرين الأول 2014 عند حوالي الساعة 3 عصراً حضر إليه المتهم الباكستاني برفقته شخص آخر وسلمه الأول بطاقته الذكية الخاصة به، بينما سلمه الثاني بطاقة ذكية لآخر هندي الجنسية (المجني عليه صاحب البطاقة) لاستخراج الهاتف نقال بالاقساط، وتبين انها لا تخصه وغافلاه وهربا من المكان حين تأكد من عدم تطابق الصورة مع المعلومات، وقد ارفق أقول المبلغ وصاحب البطاقة وما تم من إجراءات الشرطة.

والهندي صاحب البطاقة المفقودة، قال خلال التحقيق إنه فقد قبل فترة محفظته في المنامة وفيها كل رخصة قيادته وبطاقة صراف آلي وبطاقته الذكية وغيرها. وقام بعد ذلك بتقديم بلاغ عن فقدانه، وأصدر بدل فاقد لبطاقة هويته، وعلى ما يبدو أن احداً عثر على محفظته وقام باستعمال البطاقة لدى شركة زين لاستخراج هاتف نقال باسمه وانه لا يعرف التفاصيل بشأن ذلك، وأنكر علاقته بالمتهم في القضية.

وترتبت على المتهم الباكستاني عدة قضايا جنائية ومخالفا وجرائم اقتصادية مثل الاحتيال وانتحال اسم الغير وإعطاء بيان كاذب، خيانة الأمانة وتزوير محرر خاص.