قال الاكاديمي والاستاذ الجامعي نادر كاظم إن «الجماعة» اختراع لا يخلو من خطورة»، ذاكرا أن «في كل هوية نزعة توحش كامنة».

جاء ذلك في ندوة قدمها كاظم، في مقر جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) في أم الحصم مساء الاربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، تحت عنوان «قراءة في كتاب خارج الجماعة»، وهو من تأليفه.

وفي مستهل الندوة، قال كاظم «سيدور الحديث حول كتابي «خارج الجماعة»، لكني أود التذكير بأن هذه ليست المرة الأولى التي أتناول فيها الإشكاليات المتصلة بفكرة الجماعات والانتماء بشكل عام، فكتابي «تمثيلات الآخر» هو في صلب هذه الإشكالية، وكذا الحال مع كتابي «طبائع الاستملاك»، لكن ربط إشكاليات الجماعات بإشكالية التسييس كان صلب اهتمامي في كتابي «استعمالات الذاكرة: في مجتمع تعددي مبتلى بالتاريخ»، فقد تناولت، في هذا الكتاب، حاجة الدولة إلى الاعتراف بالتعددية الثقافية كمخرج من الأزمات السياسية الجماعية التي قد تبتلى بها المجتمعات التعددية، وهي، في الغالب، أزمات ناتجة عن تحويل واجبات جماعة ما أو اهتماماتها أو ذاكرتها، أو روزنامتها الخاصة إلى قوانين أو تعميمات داخل الدولة، وملزمة للجميع».

وأضاف «وسقت، في ذاك الكتاب، الخيارات السياسية المتاحة أمام هذا النوع من المجتمعات المبتلاة بهذا الانقسام، فهناك الخيار الأول الموسوم بالأزمات دوماً، ويتمثل في أن تأخذ الدولة بخصوصية جماعة ما لتجعلها قوانين عامة في الدولة، وهناك الخيار الثاني وهو أن تعترف الدولة بالتنوع الثقافي داخلها، وتأخذ بجميع الخصوصيات الدينية أو الإثنية، وهناك الخيار الثالث، وهو أن تكون الدولة حيادية تجاه التنوع، فلا تأخذ بأية خصوصيات دينية أو إثنية».

وتابع «وهذا التناول جعل إشكاليات الجماعة والانتماء وموقع الفرد وحريته والدولة وصلاحياتها، جعلها تبرز أمامي كإشكاليات بحاجة إلى الدراسة، وخاصة أننا نواجه، في العصر الحديث، نزعة متصاعدة للتصنيف، أقصد تصنيف البشر في جماعات، وجماعاتهم الأصلية التي ولدوا فيها تحديداً».

وأكمل «يفترض هذا التصنيف أن العالم موزع بين كيانات جماعية، وأن الأفراد إذا ما أرادوا أن يكون لهم موقع في هذا العالم أن يتموضعوا داخل واحدة من هذه الجماعات. كما يفترض هذا التصنيف أن الجماعة منسجمة ومتماسكة داخليّاً بحيث لا توجد انقسامات وتشققات داخلها، كما أنها واضحة المعالم وتخومها مرسومة بشكل جلي خارجيّاً».

وتساءل «أين تكمن خطورة هذا التصور؟ إنها تكمن في مصادرتها لحرياتنا وإراداتنا كأفراد في تقرير ماذا نريد أن نكون؟ ومَنْ نحن؟؛ لأن هذه المصادرة تختزل وجودنا وتقلصه تقليصاً حادّاً وحتميّاً كما لو كنا أعضاء، وفقط أعضاء في هذه الجماعة أو تلك، وأنه لا فكاك لنا من ذلك كما لو كانت الجماعة سجناً أبديّاً، وهذه مسالة خطرة؛ لأن النتيجة التي يقود إليها هذا التصور هي تعميق خطوط الانقسام بين البشر، الأمر الذي يجعل العلاقات بين البشر قابلة للانفجار مع أية استثارة، بمعنى أن هذا التصنيف يجعلنا أمام وصفة جاهزة لتحويل الانتماء إلى «هويات قاتلة» في أية لحظة».

وأردف «تصور أمين معلوف وأمارتيا صن أن تخليص الهوية من نزعتها القتالية والعدوانية يتأتّى عبر تحريك الانتماءات المتنوعة أو الهويات المتعددة الكامنة داخل كل هوية، وعبر تجاوز المقاربة الانعزالية والحتمية التي تختزل التنوع في انتماء مفرد وحتمي. إلا أنني أتصور أن المشكلة تكمن في الهوية بحد ذاتها من حيث إنها تقوم أساساً على اختزال الفرد - وهو الكيان البشري الحقيقي من لحم ودم - في كيانات جماعية أكبر من الفرد قائمة على الدين والقومية والوطن والطائفة وغيرها. وهي كيانات مجردة، إلا أنها تتطلب الكثير من الأفراد، وتوضع دائماً في مكانة أسمى من الفرد، بل هي تتعامل مع الفرد على أنه رقم من الأرقام أو ترس في مكنتها الضخمة، تتبدَّى هذه الكيانات الجماعية أمام أفرادها، وكأنها هي ولية النعمة؛ ولهذا ينبغي تقديم قرابين الطاعة والخضوع والولاء لها باستمرار».

وواصل «على صعيد آخر، فإن الهوية تقوم، في جوهرها، على نزعة قتالية متجذرة؛ والسبب أنَّ الهوية تتأسس على تلك المسافة الواقعية أو المتخيلة بيننا وبين الآخرين، وتؤمّن هذه المسافة للبشر أن يشعروا بالأمان والاطمئنان في العيش مع مثيلهم، كما تؤمن لهم أن يرتكبوا أبشع الجرائم ضد الآخرين دون أن يشعروا بتأنيب الضمير، وحتى دون أن يرفّ لهم جفن، فالمسألة إذن لا تتعلق بالنزعة القتالية والعدوانية التي تفقد الهوية، بفضلها، «أدنى إحساس بالظلم والقتل» الذي ترتكبه بحق أبناء الهويات الأخرى، بل إن المسألة تتعلّق بالمسافة التي تخلق «الفرق الشاسع» بيننا وبين الآخرين، وهذه المسافة هي التي تؤمِّن لنا راحة البال وغفوة الضمير حين نمارس الظلم أو القتل بحق الآخرين، فنقوم بذلك كما لو كنا نقتل ذبابة أو ندهس نملة!».

وأوضح «تقوم الهوية، أساساً، على هذه المسافة، الأمر الذي يعني أن النزعة القتالية والعدوانية مقوم أساسي من مقومات أية هوية، وأنه لا سبيل لانتزاع العدوانية من الهوية إلا عبر تذويب المسافة التي تجعل الفرق شاسعاً بيننا وبين الآخرين. وتذويب المسافة قد يقضي على «الوحش» الكامن في كل هوية، إلا أنه سيقوّض الهوية ذاتها، الهوية كآلية تصنيف وترسيم للحدود بيننا وبينهم».

وأفاد كاظم «كان لابُد من التطرق بعد ذلك إلى قضية التعددية الثقافية وما تنطوي عليه من تقدير ضمني تجاه الجماعة وتجاه الهوية الثقافية أو الإثنية، الأمر الذي يحوّل التعددية الثقافية إلى ضرب من الجماعيَّة القمعيَّة، ويهدّد باختزال الإنسان، وتقليص وجوده إلى كونه مجرد عضو في جماعة من الجماعات، بحيث يكون انتماؤه الثقافي أو الإثني هو عنوان هويته المفردة، ومحور وجوده كله، وأثناء ذلك وجدت نفسي معنيّاً بتقديم نقد من الداخل للتعددية الثقافية، وللاختزال الثقافي الذي قد ينتج عن هذا النوع من التعددية».

وشدد على أن «طرح التعددية الثقافية يستلزم وضع علاقات الانتماء والجماعات داخل الدولة، فهناك فرضية شائعة تقول إن انتصار الدولة سيلحق الهزيمة المنكرة بالجماعات والطوائف والقبائل والبنى التقليدية، وأن التقدم في التحديث السياسي والاجتماعي سيحوّل هذه الجماعات العتيقة إلى ذكرى من زمن سحيق، إلا أن هذا لم يحدث بالصورة التي كان يراهن عليها، صحيح أن الدولة نشأت، وأنها تجذّرت في الواقع، إلا أن الصحيح كذلك أن الجماعات مازالت باقية ومحتفظة بجزء لا يستهان به من وظائفها القديمة، وبدل أن تنقرض الجماعات وبنية المديونية القديمة بين الفرد وجماعته، صار على الفرد أن يخضع لمديونية مزدوجة تجاه الجماعة والدولة معاً، وصار كل فرد مطالباً بتقديم الولاء لجماعته ودولته معاً. وخلقت هذه المديونية المزدوجة معضلة جديدة أمام الفرد، وخاصة حين تتعارض مصالح الجماعة مع مصالح الدولة».

وأضاف «لم يقضِ نشوء الدولة على الجماعات قضاء مبرماً، بل مازالت الجماعات تتعامل، في كثير من الأحيان، مع أفرادها بمنطق المديونية القديمة، بل هي دائمة التذكير بهذه المديونية. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن شيئاً لم يتغيّر؛ فالجماعات باقية، إلا أنها لم تعدَّ تتمتع بقوتها القديمة وسلطتها المطلقة على أفرادها، كما كان الحال في عصور ما قبل الدولة».

وتابع «ينطوي الرهان على انتصار الدولة على مسلمة ذائعة وكثيرة التداول، وتقول إن بين قوة الدولة وقوة الجماعات علاقة تناسب عكسي، فكلما قويت الدولة ضعفت الجماعات، والعكس صحيح، إلا أن الحاصل أن الجماعات حين تضعف فإنها لا تنقرض، بل تزداد قسوة تجاه أي تقصير من قبل أفرادها، وبما أن الدولة قد أضعفت من قوة الجماعات بشكل أو بآخر، فلن يكون من المستغرب أن تكشف هذه الجماعات عن وجهها المكفهرّ، بحيث تتعامل بقسوة تجاه أي تقصير من قبل أفرادها، كما تتعامل مع أي نقد قد يطولها على أنه خيانة وخطر يهدد البقية الباقية من وجودها».

وواصل «والحق أن الجماعات المهددة، أو التي تشعر بالتهديد، هي التي تجعل مسئولية الفرد، ابن الجماعة، على المحك، فالفرد، حتى لو اختار العيش «خارج الجماعة»، مطالب، أخلاقيّاً، بالتضامن مع جماعته والدفاع عنها مهما تكن تبعات ذلك، وفي هذه الحالة، لا تكون الرغبة في العيش «خارج الجماعة» إلا تعبيراً عن موقف ضعيف وجبان وانتهازي، والسبب أن الجماعات المهددة لا تعد أفرادها بمزايا؛ لأنه لم يعد ثمة مزايا للعيش ضمن هذا النوع من الجماعات. لم يكن لدى اليهود، على سبيل المثال، إبان الحكم النازي في ألمانيا مزايا، كما لم يكن لدى أكراد تركيا والعراق وإيران وسورية في العصر الحديث مزايا، ولهذا لم يكن إشهار الانتماء إلى هذه الجماعات مربحاً، بل على الضد من ذلك، بحيث كان يكفي أن يكشف المرء عن يهوديته حتى يصبّ عليه العذاب صبّاً، وكان يكفي أن يكشف المرء عن كرديته حتى يكون الظلم والتمييز بمثابة ظله الثقيل الذي لا يفارقه في دول متطرفة في قوميتها التركية أو العربية أو الفارسية».

وأكمل «والحال هو هو مع الفلسطينيين منذ النكبة، والبوسنيين في التسعينات، وشيعة العراق قبل الإطاحة بحكم حزب البعث في العام 2003، وهذا هو حال كل الجماعات المهددة الأخرى، وفي مثل هذه الحالات، فإن إعلان الفرد أنه يعيش «خارج الجماعة» ليس من الشجاعة والجرأة في شيء، بل هو سلوك جبان وانتهازي، غايته الخلاص من تبعات الانتماء القاسية، والتبرؤ من المسئولية الأخلاقية، والتمتع، بدل ذلك، بمزايا العيش «خارج الجماعة» وامتيازاته، وفي هذه الحالة تنقلب المواقع وميزاتها، ويصبح «خارج الجماعة» موقعاً مريحاً ومطمئناً وآمناً، في حين يتحول «داخل الجماعة» إلى موقع قلق ومزعج ومستهدف بالتهديد الدائم».

واستدرك «إلا أن هذا لا يعني أن على الفرد أن يذوب في جماعته، كما لا ينبغي أن يستغلّ ذلك لصالح تغييب وجود الفرد وطمس حسّه النقدي بحجة الحفاظ على هوية الجماعة التي تتعرّض للتهديد. نعم، قد تخلق هذه الوضعية معضلة أخلاقية أمام الفرد، لكن علينا أن نتذكر بأن التضامن مع الجماعة من دون حسّ نقدي قد ينتهي إلى تقديس الجماعة - وهي ليست أكثر من كيان متخيّل ومصطنع - على حساب قيمة أفرادها الحقيقيين، وهم بشر من لحم ودم، أضف إلى ذلك أن هذا النوع من التقديس قد يكون بمثابة وصفة جاهزة لتحويل هوية الجماعة إلى «هوية قاتلة» وقتالية وعلى أهبة الاستعداد للانخراط في الصراع الجماعي، وخاصة في السياقات المضطربة سياسيّاً واجتماعيّاً».

وأشار الى أن «هناك إشكالية أخرى يعالجها الكتاب، وهي الربط بين الفردانية والتقدم، وهو الربط الذي أصبح لازمة من لوازم الخطاب الحداثي العربي، والليبرالي منه على وجه الخصوص. وبحسب هذا الخطاب، فإن تقدم أمة من الأمم، في العصر الحديث، غير قابل للتحقق من دون تطور موازٍ في الفردانية، والفردانية، هنا، موقع متميز وإيجابي، في حين يتمثّل نقيضه السلبي في الجماعية والانتماء وحياة «القطيع». والحق أن هذا تنظير ليبرالي شائع، إلا أنه ينطوي على موقف أيديولوجي متصلّب، ينتهي، عادة، إلى نوع من «تصنيم الفردانية» أي تحويلها إلى صنم. وفعليّاً، فإن هذا النوع من التنظير لا يضيف جديداً سوى أنه يضع «عبادة الفردانية» محل «عبادة الجماعية»، وأنه يعيد الحديث المكرور عن فكرة «التقدم» وجنتها الموعودة، متغاضياً، بذلك، عن كل النقد الذي تعرّضت له هذه الفكرة، وما تنطوي عليه من انحياز ومركزية ثقافية غربية».

وذكر كاظم «ينبغي أن ندرك أن «الفردانية» و»الجماعية» مقولتان نسبيتان لا تتسمان بأية أفضلية مطلقة، بل هما يتساويان في السلبية متى ما اتسمت المواقف المؤيدة لهما بالتعصب والجمود والتزمت، ومتى ما جرى التعامل معهما على أنهما مقولات نهائية تنطوي على أفضلية جوهرية ثابتة، وبتعبير آخر، يستوي الانتماء (داخل الجماعة) واللاانتماء (خارج الجماعة) إذا كانا مجرد تنويعين على التعصب والتزمت والأحادية ونفي التعددية، فليس المهم، هنا، أن يكون المرء منتمياً إلى جماعة أو غير منتمٍ، بل المهم أن تكون للمرء حرية الاختيار بين الانتماء واللاانتماء، وأن يكون من حقه تغيير هذا الانتماء في حال كان منتمياً».

وذكر «وستسمح لنا هذه الحرية اكتشاف ذلك المجال التعددي الذي ينطوي على تلك الكثرة الكاثرة من الهويات والانتماءات في هوية كل واحد منا، بل إنها تتيح أمامنا فرصة ثمينة لإدراك أن الإنسان ليس مضطراً إلى أن يختزل وجوده وحياته في أيٍّ من هذه الانتماءات والهويات والقوالب (الصناديق كما يسميها أمارتيا صن) مهما تكن متعددة».

وختم كاظم «ليس هذا دفاعاً عن الليبرالية أو عن الجماعية، بل هو دفاع عن حرية الاختيار ضد الليبرالية القمعية وضد الجماعية القمعية سواء بسواء. فمن حق المرء أن يختار العيش «داخل الجماعات» إذا كان يشعر أن هذا يمنحه الراحة والطمأنينة ومعنى لوجوده، ومن حقه كذلك أن يختار البقاء «خارج الجماعة»، ومن حقه تغيير هذا الانتماء بأن يعيش «داخل الجماعة» وخارجها في الوقت ذاته، فالعبرة هنا ليس في أن يكون المرء «فردانيّاً» أو «جماعيّاً»، ليس في أن يكون «داخل الجماعة» أو «خارج الجماعة»، بل في أن تكون للمرء حرية الاختيار لأن يعيش إنسانيته في غناها الكثيف الذي تنطوي عليه، وقد يجد المرء نفسه مضطراً إلى الانخراط في صراعات قاسية من أجل انتزاع هذه الحرية، ولا عزاء له في ذلك سوى الوعد بأن «يربح نفسه» في نهاية المطاف، وأن ينتزع إنسانيته من محاولات الاختزال والتقليص والقولبة التي تمارسها عليه الدولة أو جماعته أو الجماعات الأخرى».