قالت وزارة الخارجية التركية إن اليونان تحمي المتآمرين وتتقاعس في الحرب على الإرهاب بعدما رفضت المحكمة العليا اليونانية أمس الخميس (26 يناير/ كانون الثاني 2017) تسليم ثمانية عسكريين أتراك مطلوبين لصلتهم بمحاولة انقلاب فاشلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحكم اليوناني مخالف للقانون الدولي وتحركه دوافع سياسية فيما يبدو وينتهك حقوق ضحايا محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز. وتابعت أن تركيا ستواصل مساعيها لضمان تسليم العسكريين ومحاكمتهم.

وجاء في البيان «نحتج على هذا القرار الذي يمنع الأفراد الذين هددوا حياة رئيسنا وقاموا بدور نشط في محاولة انقلاب أودت بحياة 248 مواطناً... من المثول أمام القضاء التركي».

وأضاف البيان متهماً أثينا أيضاً بإيواء يساريين متطرفين وجماعة كردية مسلحة نفذت هجمات في تركيا «مرة أخرى اليونان الحليف والجار تتقاعس عن الوفاء بأساسيات الحرب على الإرهاب».

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة ستجري «تقييماً معمقاً» لتأثير رفض القضاء اليوناني تسليم الضباط الأتراك.

ونددت أنقرة بقرار اعتبرته «مدفوعاً باعتبارات سياسية» وقالت الوزارة إن تركيا ستقيّم إثر ذلك «علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مكافحة الإرهاب».

ووصل العسكريون - وهم ثلاثة ضباط برتبة ميجر وثلاثة برتبة كولونيل واثنان برتبة سارجنت ميجر - إلى شمال اليونان بطائرة مروحية يوم 16 يوليو وطلبوا اللجوء السياسي قائلين إنهم يخشون على حياتهم في تركيا. وينفون ضلوعهم في محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان والتي كانت سبباً في حملة تطهير في الجيش وأجهزة الدولة.

وتتهمهم تركيا بمحاولة إلغاء الدستور وحل البرلمان والاستيلاء على طائرة مروحية باستخدام العنف ومحاولة اغتيال أردوغان.

وطلبت تركيا من اليونان تسليم العسكريين الثمانية قائلة إنهم شاركوا في محاولة الانقلاب ووصفتهم بالخونة في قضية سلطت الضوء على العلاقات المتوترة بين الجارتين والعضوين في حلف شمال الأطلسي.