أعلن رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الخميس ان اكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة على خلفية حملة التطهير التي طاولتهم اثر محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز الفائت.

واوضح غيدو ريموندي في مؤتمر صحافي في ستراسبورغ ان هذه الشكاوى البالغة 5363 تشكل وحدها اكثر من عشرة في المئة من مجمل الشكاوى التي تلقتها المحكمة طوال العام 2016 من الدول الـ47 الاعضاء في مجلس اوروبا.

وإذا اضيفت اليها 2945 شكوى مصدرها تركيا لكنها غير متصلة بحملة التطهير يصبح العدد الاجمالي للشكاوى التركية 8308، ما يفوق بأربعة اضعاف شكاوى 2015.

وذكر ريموندي بان على الشاكين قبل ان يلجأوا الى المحكمة الاوروبية ان يتوجهوا اولا الى المحكمة الدستورية التركية للاعتراض على اي تدابير بحقهم، واضاف القاضي الايطالي "المطلوب اذن ترك السلطات التركية تقوم بعملها".

لكنه نبه الى ان "هذا المنطق الازدواجي لا يمكنه ان يستمر إذا اعلنت المحكمة الدستورية (التركية) عدم اختصاصها. وفي حال مماثلة، فان محكمة ستراسبورغ ستكون امام عشرات الاف القضايا".

وفي هذا السياق، اشاد ريموندي بقرار السلطات التركية الاخير تشكيل لجنة خاصة من سبعة قضاة مكلفة تلقي الشكاوى المرتبطة ببعض الاجراءات التي اتخذت في اطار حالة الطوارىء، مثل قرارات الاقالة واغلاق جمعيات او وسائل اعلام.

وقال "هذا خبر ممتاز"، مشددا على اهمية ان تكون قرارات هذه اللجنة قابلة للطعن امام محكمة انقرة الادارية او مجلس الدولة.