تم تقديم الآلاف من الطلبات إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، بشأن حدوث انتهاكات في تركيا، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في الصيف الماضي، بحسب ما قالته قاضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وقالت أيسيل كراكاس، وهي قاضية دولية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إنه من الممكن أن يهدد عدد الطلبات بإرباك إجراءات المحكمة، إذا لم تتعامل المحكمة الدستورية في تركيا مع القضايا، وفقا لقانون حقوق الإنسان.

وقالت كراكاس إنه منذ محاولة الانقلاب في الصيف الماضي، تم بالفعل تقديم نحو 5000 طلب إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وقالت إنه من الممكن أن ترد الالاف من القضايا الاخرى إلى المحكمة، بحسب تقديرها.

وكانت المحكمة رفضت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، شكوى تقدمت بها قاضية بشأن احتجازها قبل محاكمتها، حيث قالت المحكمة إن القاضية لم تستنفد الوسائل القانونية المعمول بها محليا. وقالت المحكمة في قرارها إن "مخاوف (المتقدمة بالشكوى) فيما يتعلق بنزاهة قضاة المحكمة الدستورية، لم تعفها، في حد ذاتها، من الالتزام بالتقدم بطلب أمام تلك المحكمة".

وأوضحت كراكاس أن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان مازالت تأمل في أن تصدر المحكمة الدستورية قرارا بشأن القضايا بنزاهة واستقلالية، إلا أنها أضافت أن القرارات يجب أن تتخذ خلال الأشهر المقبلة. ويشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لديه القدرة حاليا على الحكم بموجب مرسوم رئاسي، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وهناك آلاف الاشخاص الذي تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية، لتورطهم في محاولة الانقلاب.