اتهم أعضاء في مجلس الشورى السعودي وزارة التجارة والاستثمار بالإضرار باقتصاد الدولة، الذي يخسر 246 مليار ريال سنوياً، بسبب الاقتصاد الخفي الناتج من التستر التجاري الذي فشلت الوزارة في معالجته، معتبرين أن دور الوزارة اقتصر على تلقي البلاغات ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الخميس (26 يناير / كانون الثاني 2017).
ووصف أعضاء خلال جلسة أمس، أثناء مناقشة المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، تقرير الوزارة بأنه «مضلل»، وقال العضو محمد العباس: «إن الوزارة تتعمد إخفاء الحقائق، وهناك أرقام مرعبة، ومليارات ضائعة لم يوضحها التقرير مباشرة». بدوره، طالب منصور الكريديس بمساءلة «التجارة» عن اقتصار عملها في مكافحة الغش التجاري على تلقي البلاغات فقط. فيما انتقد العضو الأمير خالد آل سعود ضعف نتاج جولات وزارة التجارة خلال عام التقرير على المنشآت والتي تجاوزت 22 ألف جولة، رصدت خلالها فقط 6500 مخالفة، متسائلاً عن أسباب عدم تشغيل 2000 مصنع حصلت على تراخيص صناعية، وعما إذا كان الهدف من الحصول على تلك التراخيص مجرد الحصول على تأشيرات لاستقدام العمالة فحسب.
إلى ذلك، طالب أعضاء «الشورى» بتعيين نساء محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وألا يقتصر توظيفهن في الأعمال الإدارية، مستغربين خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتفاع نسب القضايا التي باشرتها دوائر التحقيق العام الماضي، والتي تجاوزت 191 ألف قضية بزيادة نسبتها 8 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزيادة عدد المتهمين بنسبة 10 في المئة، إذ تجاوز عددهم 240 ألف متهم.
