أكد وزير شئون الإعلام، علي الرميحي، أنهم لن يُرضوا أذواقاً في دورة البرامج التي تُعرض عبر التلفزيون والإذاعة، مشيراً إلى أنهم يلحظون رضىً عن الدورة البرامجية التي تم إطلاقها مع تدشين الهوية الجديدة لتلفزيون البحرين.

وفي تصريحات صحافية، قال الوزير الرميحي، ردّاً على سؤال «الوسط» عن وقت تقييم البرامج الجديدة، إن «الدورة البرامجية تمتد من 3 إلى 4 أشهر، ونحن أتممنا قرابة شهرين من الدورة البرامجية الجديدة، والتقييم المبدئي نراه من خلال ما يُكتب في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الآن ردود الفعل إيجابية».

وأضاف «لن نرضي أذواقاً، لكن هناك تنوعاً في برامجنا، والتلفزيون يقوم بدوره الرقابي، ويقدم خدمات للسلطة التشريعية والصحافة والمجتمع، وهذه البرامج تمر بمرحلة متقدمة من السقف المرتفع والطرح الجديد، والشباب البحريني يقدم نفسه بطريقة ممتازة، وبعد انتهاء الدورة البرامجية سنبدأ بمراجعتها».

وردّاً على سؤال آخر، عمّا إذا تمكنوا من تحسين صورة تلفزيون البحرين أمام الجمهور، أوضح الرميحي أن «هناك شيئاً من الرضى، لكن التحدي الأكبر بنفس القوة، وتكسب المشاهد لفترات طويلة».

أما فيما يتعلق بقانون الصحافة الجديدة، والذي عرض على مجلس الوزراء وأحيل إلى اللجنة الوزارية المعنية، فذكر الوزير أن «إضافة الإعلام الإلكتروني أهم نقطة في القانون، ونحن أكدنا أن هذا القانون ليس الهدف منه تقييد الحريات، بل تنظيم وضمان الحقوق والواجبات للكاتب وجميع من يعمل في هذا القطاع».

وفيما يتعلق بالوزارة والموظفين فيها، وآلية معالجة نقص عددهم، بيّن أنهم «يعملون بشكل مباشر مع جميع الجهات، ومنها ديوان الخدمة المدنية؛ لضمان كادر وظيفي يتم من خلاله تسكين الموظفين الذين عملوا لفترة بنظام التعاون أو العمل الجزئي.

وأكد أنهم، كما اعتمدوا سابقاً على الشباب البحرينيين، سيستمرون في الاعتماد عليهم؛ لأنهم محل ثقة.

وأشار إلى أن هيكل وزارة الإعلام الجديد سيغطي كل النقص الذي تعاني منه بعض الإدارات، مؤكداً في الوقت نفسه أنهم سيقومون بتدوير بعض الإدارات، فيما سيتم تسكين المتعاونين.

يشار إلى أن وزارة شئون الإعلام أطلقت عدداً من المشاريع التطويرية في شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي 2016)، برعاية وحضور رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الوزير الرميحي حينها إنه «تم تسكين 648 موظفاً على الهيكل التنظيمي الجديد بعد 20 عاماً من آخر هيكل تنظيمي».