أبرمت وزارة الإسكان أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) عقود بناء 1265 وحدة سكنية من نوع D11 بمشروع الرملي الإسكاني مع الصندوق السُّعودي للتنمية بقيمة 56.7 مليون دينار بحريني، حيث قام وزير الإسكان باسم الحمر، وشركات المقاولات المنفذة للمشروع بتوقيع الاتفاقية بحضور وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بمملكة البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، وممثلي الصندوق السعودي للتنمية.

وقد صرح وزير الإسكان باسم الحمر بأنَّ هذه الاتفاقية تُعدُّ الثانية من نوعها التي يتم توقيعها مع الصندوق السعودي للتنمية، وذلك بعد أن تم في وقت سابق إبرام اتفاقية تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة الجنوبية التي تضم 1560 وحدة سكنية بقيمة 75.6 مليون دينار، وذلك تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي، مؤكدًا أنَّ هذه العقود تعد باكورة تنفيذ مشاريع العام 2017، والمُدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية والمنبثقة من الأمر الملكي السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وذلك بتوفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين.

وتابع وزير الإسكان أنَّ العقود تنص على تكليف 4 شركات مقاولات ببناء 1265 وحدة سكنية بمشروع الرملي، حيث تمت ترسية مناقصات المشروع على شركات المزعل، ولقمان الحداد للمقاولات، ومؤسسة النسر للمقاولات ومحمد سيف عجلان المناعي، وذلك بعد أن تمَّ تأهيل 18 مقاولًا بحرينيًّا وسعوديًّا وائتلافات بحرينية وسعودية وعالمية، مشيرًا إلى أنه تمَّ طرح مناقصة بناء الوحدات السكنية وفتح عطاءاتها في الربع الثالث من العام الماضي، لتقوم الوزارة بتسليم الدفعة الأولى من المشروع كشهادات انتفاع خلال التوزيعات الأخيرة.

وأشار الوزير بخصوص مشاريع البنية التحتية بالمشروع، إلى أن الوزارة حاليّاً في طور إجراء المناقصات الخاصة بذلك، حيث يتوقع أن تتم ترسية المناقصات قريباً، على أن يتم الشروع في التنفيذ مع منتصف العام الجاري، ويتم الانتهاء من التنفيذ مع نهاية العام 2018. وبيّن الوزير أنه بتوقيع تلك الاتفاقية، تكون الوزارة نجحت فعليّاً في تسيير العمل لتنفيذ 4 مدن إسكانية متزامنة في التوقيت، وهي المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمدينة الجنوبية بالإضافة إلى إسكان الرملي، فضلاً عن مشروع ديرة العيون الذي يشهد تنفيذه حاليّاً بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة ديار المحرق ويوفر 3000 وحدة سكنية، أي بحجم مدينة كاملة.

وثمَّن الوزير الدَّعم السخي المُقدم من المملكة العربية السُّعودية في تمويل المشاريع الإسكانية المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي، إلى جانب دعم دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، بما يعكس أسمى صور للتلاحم والتَّعاون الخليجي المشترك بين الأشقاء في مختلف المجالات.

وقال الوزير الحمر: «إننا لنتطلع إلى تعزيز التَّعاون مع المطورين العقاريين المؤهلين محليًّا ودوليًّا للإسهام في طرح المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق بما يسهم في تنمية القطاع الإسكاني، حيث تعتبر الاتفاقية خطوة أساسية ضمن مساعي الوزارة لتوفير الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، وتوفير بيئة سكنية ملائمة ومستدامة من حيث الجودة والمواصفات».