صرح رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة القاضي إبراهيم الزايد، بأن «السلطة القضائية تعد حالياً جدولاً استرشادياً للقضايا المتشابهة التي ترد على المحاكم، وذلك حتى تكون الأحكام متقاربة في ذات العقوبة، وقد بدأنا حالياً في قضايا المخدرات»، مفيداً بأن «هناك تجارب دولية في بريطانيا وأميركا ستتم الاستفادة منها بحرينياً».

وقال الزايد: إن «جميع الأحكام التي أصدرتها المحاكم الجنائية صدرت ضمن جلسات معلنة ونشرت تفاصيلها عبر الصحافة والإعلام، وليس هناك محذورات في مناقشتنا فيها علمياً وقانونياً، فأحكامنا صريحة وليس عليها أي سلطان، وهدفنا الأسمى تطبيق العدالة».

ودعم رئيس المحكمة الكبرى الجنائية الثانية القاضي بدر العبدالله تصريح الزايد، وقال: إن «الجدول الاسترشادي شرعنا في العمل على إعداده، بحيث تكون كل عقوبة مجزئة من حيث نوعها والفعل الإجرامي والعمر وغيرها من التفاصيل»، مفيداً بأن «القضاة يعقدون اجتماعات طاولة مستديرة دورياً من أجل النقاش في تفاصيل القضايا المتشابهة والمتقاربة من حيث التفاصيل والاحكام فيها».

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية حول التشريعات الخاصة بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية ما بين التشريع وأثره في عمل القاضي. وذكر الزايد «من الجيد للغاية انعقاد مثل هذه الجلسات النقاشية والحوارية التي يتم تبادل الأفكار والملاحظات بطريقة قانونية وعلمية بحتة، لاسيما مع أعضاء السلطة التشريعية، فأحياناً نحس كقضاة عملياً أن المشرع لم يسمع ولم يصغ للأحكام على مستوى كل درجات التقاضي، أو بمعنى آخر أن السلطة التشريعية في منحى يبتعد قليلاً عن واقعنا العملي في السلك القضائي، وهذا هو الهدف الرئيسي من الجلسة النقاشية»، مستدركاً «اللقاء كان للحديث عن أشياء تتطرق إلى ما نعانيه في بعض المواد في قانون العقوبات وقانون الجنايات، فكثيراً ما كنا نقول أن المشرع كان يفترض كذا، أو كان يجب ألا يغفل كذا، ومن المهم أن يسمع صوتنا من خلال خبرة وقضايا كثيرة مرت علينا واقعياً، من خلال مواد التمسنا وجود قصور وتعقيد فيها، ولذلك نتحدث عنها من خلال أسس قانونية وعلمية صحيحة للوصول إلى غاية تحقيق العدالة، وهذا ليس استنقاص بقدر ما هو تطوير للعملية التشريعية والتشريعات والقوانين الموجودة أساساً».

وتحدث الزايد عن قانون العقوبات البحريني، ووصفه مختصرا «هو مجموعة قواعد قانونية تضعها الدولة لمجابهة السلوكيات المنهي عنها، والذي يهدد مصلحتها ويضعها في الخطر. وإن هذا القانون من أقدم القوانين التي عرفها الإنسان، وهو يضع قواعد التنظيم والجرائم وأركانها وعناصرها وعقوباتها بما يراه المشرع بحد أدنى وأقصى بالعقوبات. وأما قانون الإجراءات الجنائية، فهو مختلف تماماً عن قانون العقوبات».

وعن تفريد العقوبة في النصوص القانونية، رأى القاضي الزايد أنه «موضوع مهم، فالتفريد خطر جداً؛ لأنه لا يكون في يد السلطة التشريعية فقط، بل شأن قضائي وإداري»، مشيراً في هذا الصدد إلى أن «المادة 72 من قانون العقوبات تعطي للقاضي الحق في الانحياز عن الحد المقرر للعقوبة، حيث تحكمه أعذار وظروف بموجب النص القانوني، وعلى سبيل المثال فإن المتهم لو كان عمره 17 عاماً وارتكب جناية قتل، هنا القاضي يرى أنه مجرم، لكن المشرع أعطى أمورا كثيرة لأن يوازن ويتحرك في نطاق النص القانوني بقرينة البراءة».

وأكد الزايد أنه «كلما أعطيت السلطة في التقدير للقاضي كلما كان لذلك أهمية إيجابية من حيث أفضلية اتخاذ القرار وترجيح صوابه، باعتباره قادراً من خلال خبرته وإدراكه في التعامل مع القضية على التمييز واستخراج الحقيقة في كثير من الأحيان». من جانبه، قال القاضي رئيس المحكمة الجنائية الثانية بدر العبدالله: إن «قانون الإجراءات الجنائية قواعد جنائية وضعها المشرع لتنظيم عملية رفع الدعوى الجنائية، بحيث ينظم بدايتها في مراكز الشرطة وصولاً للنيابة العامة ومن ثم المحاكمة وإجراءاتها، ثم إصدار الحكم وطريقة الطعن فيه ولحين يكون الحكم باتاً». وأضاف العبدالله «رغبتنا في الاجتماع بالمشرعين منذ زمن طويل؛ لأن هناك الكثير من القوانين تخضع للتعديل باستمرار؛ بسبب أنها مرت بطرق عملية واكتشفوا وجود ثغرات ونواقص ومشكلات فيها إن صح التعبير، ومنها قانون المرور وقانون المخدرات وغيرها، فبعض المشرعين يقصد حل مشكلة معينة لكننا نواجه مشكلة لاحقاً في العقوبة، وهذا ما حدث لنا في موضوع الاعتداء على رجال الأمن بحيث حتى الخلاف البسيط مع رجل المرور يأتي للمحاكم ويمر بكل الإجراءات القانونية الجنائية».