أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الأربعاء، بحبس متهمة وبراءة أخرى في قضية تزوير واستعمال بطاقة هوية لأخرى لغرض استئجار سيارة.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد ورد بلاغ لمركز الشرطة من إحدى شركات تأجير السيارات يفيد بقيام المجني عليها باستئجار سيارة من المحل وأرجعتها وبها أضرار تبلغ قيمة إصلاحها 20 ديناراً، فضلاً عن قيمة الإيجار والبالغة 115 ديناراً حيث إنها امتنعت عن السداد. وتبين فيما بعد أن المجني عليها ليس لها علاقة بالقضية وأن من حضر إلى المكتب كان امرأة غيرها وهي المتهمة الأولى، وكانت منقبة وقامت بابراز بطاقة الهوية الخاصة بالمجني عليها ووقعت الأوراق وتسلمت السيارة.