تنظر المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا خلال شهر فبراير/ شباط المقبل في ثلاث قضايا جنائية يحاكم فيها 20 متهماً باتهامات تتعلق بارتكاب جرائم تعذيب لشباب وصبية بحرينيين في منطقتي الدراز والسنابس، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم على أيدي تشكيلات عصابية بزعم أن المجني عليهم متعاونون مع الشرطة أو مخبرون ويقومون بالإبلاغ عن المطلوبين أمنيّاً أو تصوير التجمهرات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اتخذت كامل إجراءاتها القانونية المتعلقة بهذه القضايا وباشرت أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في ارتكابها والقبض عليهم، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الادعاءات بعلاقة المجني عليهم بالأجهزة الأمنية، غير صحيحة، إذ إن للأجهزة الأمنية، إجراءاتها القانونية المعمول بها ومصادرها ووسائلها القانونية للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة، وهو ما يتم بحسب المعايير الدولية التي تتفق واحترافية العمل الأمني، وفي الوقت ذاته، الالتزام بقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها الأولى بتاريخ 9 فبراير 2017 في القضية التي راح ضحيتها شاب (18 سنة)، من سكان الشاخورة، ويحاكم فيها أربعة متهمين، اثنان منهم تم القبض عليهما، ووجهت النيابة العامة لهم بعد الاستماع لشهادة الشهود والتحريات واعترافات المتهمين الثالث والرابع اتهامات بارتكاب «جناية التعذيب المفضي للموت وحجز الحرية وجنحة السرقة والإتلاف».