أعلن مدير التسويق والترويج في هيئة البحرين للسياحة والمعارض يوسف الخان، عن وجود مشروع لدراسة تطوير سوق المنامة، لتكون السوق مشروعا سياحيا مستقبليا للعاصمة.

وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو تطوير المنتج الموجود في سوق المنامة، مبيناً بأن هذه السوق تعد من الأسواق الرائدة في الخليج، إلا انها بحاجة إلى تطوير.

وجاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس أمانة العاصمة والتي عقدت أمس الأربعاء(25 يناير/ كانون الأول2017) بمقر المجلس.

ولفت الخان خلال العرض التقديمي للمشاريع السياحية في أمانة العاصمة، إلى أن سوق المنامة يعد من الأسواق الرائدة، إلا أن انتشار المجمعات التجارية ونموها في البحرين أثر عليها سلباً، مبيناً أن الهدف من هذا التطوير هو جعل هذه السوق واجهة إلى البحرين، وذلك عبر تحويلها إلى سوق تضم محلات تجارية مع جذب المحلات الفريدة.

وقال: «هذه السوق تعد واجهة البحرين، فهي حالياً تستقطب السواح الأجانب، ونحن في الهيئة نعمل حالياً مع مجلس التنمية الاقتصادية لنزيد السفن السياحية في البحرين، ولذا لابد من زيادة المنتج في البحرين، وأهم منتج في البحرين هو سوق المنامة، على أن يكون موازيا للمجمعات التجارية».

وعرض خان مجموعة من الفعاليات التي تقام حالياً في العاصمة، مبيناً أنه سنوياً تقام ما يقارب السبع إلى ثماني فعاليات متنوعة تستهدف الكبار والصغار، وتجذب الزائرين من دول الخليج العربي.

وأشار خان إلى أن مهرجان التسوق والذي يقام حالياً في خليج البحرين استقبل لحد الآن 19 ألف زائر.

وأشار خان إلى أنه من ضمن المهرجانات التي ستقام هذا العام هو مهرجان الحرف اليدوية والذي يقام عند باب البحرين، والذي يقام بالتزامن مع فورمولا 1، مبيناً بأن هذا المهرجان استقطب العام الماضي 110 آلاف زائر.

وعلى صعيد آخر، قدمت اللجنة الفنية توصية بعد أن درست خطابا من مدير عام التخطيط العمراني، بشأن دراسة تغيير تصنيف عدد من العقارات في منطقة القضيبية بمجمع 338، إذ رفعت توصية بتغيير تصنيف العقارات في المجمع والذي يضم المطاعم من مناطق السكن (ب) بواجهة تجارية ومناطق العمارات ذات 3 طوابق بواجهة تجارية (B3)، ومناطق العمارات الاستثمارية (BD) إلى مناطق ذات الطبيعة الخاصة (SP) في منطقة القضيبية مجمع 338.

وتقدم العضو مجدي النشيط بمقترح بأن تكون جميع هذه الأنشطة ذات تصنيف واحد، مشيراً إلى أن هناك 3 تصنيفات لمجمع 338، مبيناً بأن جميع الأنشطة المزاولة هناك هي ذات طبيعة خاصة، مؤكداً أن توحيد التصنيف في المنطقة يسهل من عملية إصدار الرخص، إضافة إلى أنه يسهل عملية التفتيش على المنطقة.

ووافق الأعضاء بالإجماع على تغيير تصنيف العقارات في المجمع المذكور إلى تصنيف مناطق ذات الطبيعة الخاصة (SP).

كما وافق الأعضاء بالإجماع على رفع توصية لإضافة دورين لمواقف السيارات في إحدى العقارات والخاص بمبنى جمعية تعاونية، وذلك ليكون إجمالي عدد الأدوار 7 أدوار، وذلك بعد إضافة الدورين.

وقد بينت اللجنة الفنية أن عدد المواقف المطلوبة إلى السوبرماركت يبلغ قرابة 91 موقفا، بالإضافة لمواقف المكاتب الإدارية، فإن هناك حاجة إلى 20 موقفا، وذلك بتخصيص موقفين لكل مكتب إداري، في حين أن هناك حاجة إلى 40 موقفا للشقق السكنية، و14 موقفا بمعدل موقفين لكل محل تجاري، ليكون مجموع المحلات التجارية لهذه الأنشطة والشقق السكنية بحسب المساحات والعدد الكلي لها 166 موقفا.

وقامت اللجنة بدراسة بينت أن المشروع بحاجة إلى مواقف لا تقل عن 166 موقفا، ما يتطلب إضافة دورين للمبنى؛ وذلك لتقليل العبء على المواقف في المنطقة السكنية أو المواقف الخاصة المحيطة بالعقار.