دشن نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله الخطة الوطنية للصحة 2016 - 2025 ، مؤكداً أنه مع إقرار الخطة الوطنية للصحة سيكون للقطاع الخاص دور أكبر في تولي تقديم الخدمات والرعاية الصحية، داعياً أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصحي ليساهموا في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل البحرين كوجهة للسياحة الصحية والعلاجية في المنطقة، ذلك في مقابل ما سيحصلون عليه من التسهيلات لمباشرة أعمالهم.

جاء ذلك خلال حفل تدشين الخطة الوطنية للصحة في حفل نظمه المجلس الأعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017).

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبدالله: «على الرغم من الظروف المالية الاستثنائية والصعبة التي نشهدها، إلا أننا نحرص على دعم القطاع الصحي في البحرين، وتطوير بنيته التحتية، والعمل على ضمان تطويره وعدم تأثره سلباً بالأوضاع المحيطة، ورفع مستوى العاملين الصحيين».

وأضاف «نعمل على العديد من المشاريع الطبية والصحية التي يجري تنفيذها في مختلف محافظات مملكة البحرين، كمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة للقلب في عوالي، ومركز رعاية حالات الإقامة الطويلة في المحرق، ومركز غسيل الكلى في الرفاع، ومركز الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي».

وتابع «ومع إقرار الخطة الوطنية للصحة، يكون المجلس الأعلى للصحة قد حقق الهدف الأول الوارد في مرسوم إنشائه والمتمثل في مسئولية وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لرسم الخطة المستقبلية للقطاع الصحي في البحرين»».

وأوضح أن إقرار الخطة الوطنية للصحة تهدف إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان تمويلها واستدامتها، وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة، وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي حالياً كالنمو السكاني المتسارع.

من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة «تعد الخطة الوطنية للصحة بمثابة ترجمة عملية للرؤية الاقتصادية 2030 والتي أكدت على ضرورة خلق مجتمع صحي وسليم تتوفر فيه خدمات صحية متكاملة تتميز بالكفاءة والعدالة والجودة العالية، على أن يكون المريض هو محور اهتمام المؤسسات الصحية التي تتنافس لتقدم له أفضل المستويات العلاجية».

وأضاف «التصور الذي تقوم عليه الخطة الوطنية للصحة سيمكِّن المنظومة الصحية من العمل في إطار قانوني وقرارات مدعومة بالبراهين ومعلومات دقيقة بحيث يسهل على أجهزة الإشراف والتوجيه مراقبة المؤسسات الصحية لضمان العدالة والجودة واستعمال الموارد الصحية بكفاءة، وضمان المشاركة الفعالة لكل المعنيين في إطار سياسات الصحة الشاملة.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة «ترتكز الخطة الوطنية للصحة على تطبيق نظام الضمان الصحي، وتوفير هذه المظلة للجميع بدءاً بمشروع قانون الضمان الصحي، وقد تم تقديمه إلى مجلس الوزراء والذي أحاله إلى مجلس النواب، في الوقت الذي يواصل الفريق القانوني عمله لإتمام اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق القانون.

وأضاف «يقوم نظام الضمان الصحي على عدة أسس تتمثل في إنشاء صندوق الضمان الصحي الذي يتعامل مع جميع المؤسسات الصحية المرخصة، وتطوير نظم المعلومات الصحية لتشمل نظام الملف الصحي الموحد، وقيام المجلس الأعلى ووزارة الصحة بدور المنظم والمراقب والموجه للنظام من خلال إدارات متخصصة، وإعادة هيكلة وزارة الصحة لتساهم بدورها في تنظيم ومراقبة وتوجيه المنظومة الصحية بالشراكة مع المجلس الأعلى».

وأكد أن الهدف الرئيسي للخطة الوطنية للصحة هو تحقيق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وذلك من خلال تطوير النظام الصحي القائم، للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة، ملفتة إلى أن هذه الخطة جاءت بعد جهود استمرت عاماً كاملاً.

وأشار إلى أن المجلس يعمل حالياً على برنامج الضمان الصحي الوطني والذي يرتكز على نظام الجودة والاختيار والاستدامة في تقديم الخدمات الصحية.

من جهتها أعلنت رئيس قسم إدارة المعرفة بوزارة الصحة منال أحمد عن مشروع القاموس الوطني للبيانات الصحية والذي تم إعداده بهدف توحيد لغة التكامل بين المستشفيات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الصحية والطبية ومعايير تقنية المعلومات الصحية، مشيرة إلى أن هذا القاموس هو الأساس لإنشاء نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد.

وأشارت أحمد إلى أن القطاع الصحي في البحرين يواجه العديد من التحديات من بينها ما يتعلق بجمع وتبادل المعلومات الصحية بصورة دقيقة للحفاظ على مصداقية دلالاتها وموثوقيتها، وذلك نظراً لاختلاف وتعدد مصادر المعلومات، واستخدام معايير متعددة أو تصنيفات مختلفة للبيانات، ملفتة إلى أن هذه الأسباب أدت إلى إطلاق فكرة إطلاق القاموس الوطني للبيانات الصحية والذي سيتم من خلاله خلق قاعدة ومرجع لإدارة وحوكمة المعلومات الصحية، ووضع الأسس لبيئة متكاملة من المعلومات الصحية الإلكترونية، وحفظ واسترجاع وتبادل المعلومات الصحية الموثوقة والآمنة على المستوى الوطني.

7 أهداف للخطة الوطنية للصحة

أعلنت الخطة الوطنية للصحة أن سبعة أهداف ومحاور تطمح إلى تحقيقها والتي من أهمها منهجية تقديم الخدمات الصحية، وجودة وسلامة الخدمات الصحية وتطبيق نظام الضمان الصحي الوطني وتمويل الخدمات الصحية وبناء القدرات وخلق نظم المعلومات الصحية ونظام الحوكمة.

وذكر في الخطة بأنه تم وضع هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية والتي تمس جميع الجهات في القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة وتمثل الأسس والأهداف التي من خلالها تتطلع الجهات المعنية في تحقيق برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة.

وقد راجعت هذه الخطة جميع الجهات الصحية الحكومية كوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي وهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وأيضاً بعض من المنظمات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي .

وأكد المسئولون خلال تدشين الخطة بأنه بعد إقرار الأخيرة من الحكومة سيتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال قيام مختلف الجهات من القطاع الصحي الحكومي والخاص بإعداد الخطط التطبيقية.

وتهدف الخطة إلى خلق مجتمع صحي وسليم من خلال توفير خدمات صحية متكاملة تعمل بعدالة وكفاءة وجودة عالية، وذلك من خلال خلق نظام صحي يمتاز بالتنافسية ومحوره الاهتمام بالمريض في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية بأعلى المستويات، إضافة إلى وضع قوانين وقرارات مدعومة بالبراهين ومعلومات دقيقة لتنظيم القطاع الصحي العام والخاص.

وأشارت الخطة إلى أنه سيتم مراقبة أداء النظام الصحي للحصول على خدمات صحية عادلة وبجودة عالية ومستدامة عن طريق الاستخدام الأمثل للموارد، كما أنه سيتم إشراك المؤسسات الصحية في المشاركة الفعالة مع الجهات ذات العلاقة ضمن سياسة صحية شاملة.

ووضعت الخطة الوطنية خطة لتنمية الكوادر البشرية الصحية وذلك عبر تحديد احتياجات القطاع الصحي من الكوادر المؤهلة، مع وضع خطط استراتيجية وطنية لإدارة وتنمية الموارد البشرية في المجالات الصحية.

الإنفاق الشخصي على الصحة بلغ 20 %

أكدت الخطة الوطنية للصحة أن الإنفاق الشخصي من (الجيب) على الصحة يشكل 20 في المئة من إجمالي الإنفاق الصحي في البحرين.

وتشير البيانات إلى أن مجموع الصرف الكلي على الصحة في القطاع العام والخاص سنة 2015 بلغ ما يقارب من 461.4 مليون دينار، في حين أن مجموع مصروفات وزارة الصحة ما بين العامين 2005 و 2014 قد شهد ارتفاعاً نسبياً بما يقارب 166.21 في المئة، أما الإيرادات للفترة الزمنية نفسها فقد شهدت ارتفاعاً نسبياً إذ بلغت 91.13 في المئة، إلا أن نسبة المصروفات الصحية بالنسبة لإجمالي نفقات الحكومة انخفضت حيث بلغت 7.7 في المئة في العام 2014 مقارنة بنسبة 8 في المئة في العام 2005، وفي العام 2015 بلغت ميزانية وزارة الصحة 7.4 في المئة من ميزانية الدولة.

النمو السكاني السريع وتغير الهيكل الديموغرافي أكبر تحدٍّ «للصحة»

أكدت الخطة الوطنية للصحة أن النمو السكاني السريع وتغيّر الهيكل الديموغرافي للبلاد يمثل تحدياً أساسياً، وذلك بسبب توقع ارتفاع عدد السكان البحرينيين، في الوقت الذي يقابله تدفق مستمر في أعداد الوافدين، إضافة إلى ارتفاع متوسط عمر الفرد، الأمر الذي يزيد الطلب على الخدمات الصحية.

ومن أبرز التحديات التي تواجه الصحة التغير في شكل التوزيع الهرمي للسكان بسبب الزيادة في عدد المسنين: مع تقدم عمر فئة الشباب تدريجياً التي زادت نسبتها في العقد الماضي.

وحذرت الخطة من الزيادة الحادة في نسبة كبار السن، إذ إن هذه النسبة ستزداد بشكل ملحوظ بعد العام 2020، إذ إنه من المتوقع أن تنمو فئة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً بين البحرينيين بشكل أسرع من نمو الفئة العمرية لما دون سن 19 عاماً، حيث إن فئة كبار السن للبحرينيين من المرجح أن تتضاعف ثلاث مرات ما بين العامين 2010 و 2030 ، إذ إنه من المتوقع أن تبلغ في العام 2030 (6.7 في المئة) بعد أن كانت 4.1 في المئة في العام 2010.

23,577 نسمة إلى 58,231 نسمة. ونتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تزيد نسبة فئة كبار السن للبحرينيين إجمالاً من 4.1 % في العام 2010

وأشارت الخطة إلى أن نسبة تدفق الوافدين تعد العامل الرئيسي وراء النمو السكاني، إذ ارتفعت نسبة السكان الأجانب في البحرين من 38 في المئة في العام 2001 إلى 54 في المئة في العام 2010 ، في حين أن نسبة السكان الأجانب من الفئة العمرية 20 إلى 64 سنة تشكل 85 في المئة من القوى العاملة.

426.5 ديناراً نصيب البحريني

من الإنفاق على الرعاية الصحية

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة أن نصيب الفرد البحريني من الإتفاق على الرعاية الصحية بلغ 426.5 ديناراً، في حين أن نصيب الفرد المقيم من الإنفاق الصحي بلغ 255.7 ديناراً.

وأشار التقرير إلى أن الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الصحي العام بلغت 331.7 ديناراً لتعادل 879 مليون دولار، في حين أن نصيب الإنفاق على الرعاية الصحية في وزارة الصحة بلغ 259.4 مليون دينار.

أما الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الخاص بلغ 128.7 مليون دينار، في حين أن الإنفاق على الرعاية الصحية عن طريق الدفع المباشر 95.2 مليون دينار، في الوقت الذي بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية 461.4 مليون دينار.

وبلغت قيمة الإنفاق على الأدوية من إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية 17.5 في المئة، في حين بلغ الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المئة، وبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية في القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المئة، أما إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد بلغ 3.3 في المئة.

انخفاض نسبة المواليد الأحياء

وبينت الخطة الوطنية للصحة بأن البيانات تشير إلى قلة نسبة عدد المواليد الأحياء في العام 2014 مقارنة بالعام 2010، إذ بلغت نسبة المواليد الأحياء 99.3 في المئة في العام 2014 مقارنة بـ 99.4 في المئة في العام 2010، في الوقت الذي زاد متوسط توقع الحياة عند الميلاد في الفترة ذاتها من 76.4 سنة إلى 76.9 سنة، أي زيادة بمعدل 0.4 في المئة.

ووفقاً للمعلومات الواردة في الخطة فإنها تشير إلى أنه منذ العام 2000 وحتى العام 2014 ارتفع معدل الوفيات الرضع للبحرينيين بمعدل ما يقارب 1.8 في المئة كما انخفض معدل الوفيات العام للبحرينيين بنسبة 2.95 في المئة.