قال أعضاء مجلس بلدي الجنوبية في جلستهم الاعتيادية أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) إن «التخطيط العمراني» غير مُتجاوب معهم بخصوص موضوع خرائط التصنيف الجديدة بالمحافظة الجنوبية على رغم مخاطبته أكثر من مرة. وإن المجلس يرى أنَّ من الواجب عدم مناقشة موضوع إعادة هيكلة الإيجارات والعقود الخاصة بممتلكات البلدية ومحلات السوق الشعبي بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء، وإن عليهم انتظار نتائج هذه التوجيهات التي دعا فيها المعنيين أن تكون إعادة الهيكلة والإيجارات لهذه السوق منسجمة ومناسبة مع طبيعة عمله.

وناقش مجلس بلدي الجنوبية أمس التوصيات الواردة من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بشأن تطبيق نظام المقاولات الزمنية على إزالة المنازل القديمة والآيلة للسقوط والمخالفة، وكذلك إجراءات استرجاع التأمين لرخص البناء. كما ناقش تقرير اللجنة الفنية رقم (10) بشأن مرئيات وملاحظات المجلس البلدي بخصوص خرائط التصنيف الجديدة بالمحافظة الجنوبية.

ففي جلسة هادئة وسريعة، ناقش الأعضاء رد وزير الأشغال، بشأن توصية المجلس بالموافقة بالإجماع على تطبيق نظام المقاولات الزمنية على المنازل القديمة والآيلة للسقوط والمخالفة ليتم العمل على ازالتها بصورة مرنة وسريعة. وقد جاء رد الوزير في خطاب مرسل بأنه وبعد دراسة الموضوع من الوكالة المساعدة للخدمات البلدية المشتركة فقد تبين أن عدد المباني التي تمت ازالتها خلال العامين الماضيين 111 مبنى. وبناء عليه فإنه لا مانع من تطبيق المقاولة الزمنية المشار اليها في توصية مجلسكم الموقر، وقد تم توجيه المعنيين إلى الاعداد للمناقصة الزمنية لهدم المباني بحسب الاجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وناقش المجلس اجراءات استرجاع التأمين على رخص البناء مطالبين بتسريعها. إذ تم عرض رد القائم بأعمال مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية حسن المناعي، على خطاب رئيس المجلس أحمد الأنصاري المرفوع إلى الوزير بشأن طلب إحاطة عن اجراءات استرجاع التأمين. وجاء في الرد كشف خاص بالدورة المسندية لاسترجاع التأمين للمبالغ المستحقة للمستفيدين من 14 خطوة. وفيما يتعلق بمتوسط الوقت المستغرق من تقديم طلب استرجاع التأمين وحتى اصدار شيك مبلغ التأمين، أوضح الرد انه يستغرق من اسبوع إلى اسبوعين. وأن تسليم ايصال التأمين من قبل المستفيد وارفاقه مع الطلب أثناء تقديمه للمعنيين بالبلدية يعتبر شرطا أساسيا بل هو من أهم المستندات المطلوبة لاتمام عملية استرجاع التأمين من المستفيد.

كما تمت مناقشة تقرير اللجنة الفنية رقم (10) بشأن مرئيات وملاحظات المجلس البلدي بخصوص خرائط التصنيف الجديدة بالمحافظة الجنوبية، منوهين إلى ان «التخطيط العمراني» غير متجاوب معهم على رغم مخاطبته أكثر من مرة. وقد خرجت اللجنة التي يرأسها النائب محمد موسى بعدة توصيات على أن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات. وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، واعادتها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها. فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمَنها مخالفة جديدة عُرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.