صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب محمد ميلاد بأن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، وبدأت اجتماعها بالتطرق إلى ما جاء في بند الموضوعات المحالة إلى اللجنة بصفة غير أصلية، وناقشت مشروع قانون رقم (  ) لسنة     بإصدار قانون الضمان الصحي المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016 بصفة الاستعجال.

وبعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني للجنة قرر النواب دستورية المشروع، ماعدا المادة 36 لتصادمها مع المادة 18 من الدستور، وبند 7 فقرة ب بالمادة 14 لمخالفتها أحكام الفقرتين أ و ب من المادة 107 والفقرة ج من المادة 109 مع مراعاة ملاحظات موضوعية.

 وأوضح ميلاد أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعاقين. المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس الشورى، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية والموضوعية للموضوع والملاحظات على دمج الشكل في مادة بدلا من مادتين، ويحال إلى اللجنة المختصة.

كما ناقش النواب أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (65) مكرر إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وقررت اللجنة سلامة المقترح من الناحية الدستورية مع الملاحظات الموضوعية.

من جانب آخر، تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشان الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقررت اللجنة دستورية المقترح مع إحالته إلى اللجنة ذات الاختصاص.

وفي الاجتماع ذاته ناقش النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وارتأى أعضاء اللجنة انتظار بت المجلس الاعلى للشئون الاسلامية في دستورية المقترح من عدمه.

الى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشان صيد واستغلال وحماية الثروة، وبعد المناقشة قررت اللجنة دستورية المقترح مع إحالته الى اللجنة المختصة.

 وأكد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالنواب أن اللجنة ناقشت بحضور وزير العدل المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، ومشروع قانون رقم (  ) لسنة ( ) بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، والاقتراح بقانون رقم (  ) لسنة  بإضافة الفقرات (ل)و (م) و(س) للمادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والاقتراح بقانون بشان تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة تأجيل البت في المواضيع لاجتماع قادم مع الوزير، وانتظار بعض الردود من الجهات الحكومية الأخرى.

كما ناقشت اللجنة إعادة المداولة في تقرير الاقتراح برغبة بشان السماح للموظفين باستخراج السجل التجاري، وبعد المناقشة قررت رفض التقرير.