سجلت اليابان في 2016 فائضاً تجارياً للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمس سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.

وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4074 مليار ين (33,4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2791,6 مليار ين في 2015، كما افادت احصاءات نشرتها وزارة المالية اليوم الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2017).

وكان الارخبيل الذي شهد اداء تجاريا جيدا في الماضي، سجل عجزا في 2011 للمرة الاولى منذ 31 عاما.

ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزلال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية الى تعليق استخدام المفاعلات الاخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12816 مليار ين قبل ان يتراجع تدريجيا مع هبوط اسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.

واستمر هذا التوجه الايجابي في 2016 اذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32 بالمئة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة. في المجموع تراجعت الواردات بنسبة حوالى 16 بالمئة على مدى عام، مما يعكس انخفاضا في الطلب.

وفي كانون الاول/ديسمبر وحده، سجلت اليابان فائضا تجاريا يبلغ 641,4 مليار ين (5,26 مليارات يورو)، وهو رقم اعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا الى وكالة بلومرغ للانباء المالية.

وهو رابع شهر على التوالي يسجل فيه فائض تجاري. وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهرا من الانخفاض. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5,4 بالمئة الى 6674 مليار ين خصوصا الى الصين (+12,5 بالمئة في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.

اما الواردات فقد انخفضت 2,6 بالمئة فقط في القيمة، لتبلغ 6037,6 مليار ين مع تحسن اسعار النفط.