أنهى مجلس الشورى في السعودية حال الترقب وسط العمالة الأجنبية في البلاد، وقرر التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة ستة في المئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض ، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم الأربعاء (25 يناير / كانون الثاني 2017).

وأكد الأعضاء خلال جلسة المجلس أمس، مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وقال العضو اللواء عبدالله السعدون، إن إنفاق الأجانب مدخراتهم في السعودية، يتطلب تقديم مزيد من وسائل وخدمات الترفيه الراقية لهم كما في الدول الأخرى، وإقرار المقترح سيزيد من غسل الأموال.

واتفق معه خليفة الدوسري، مؤكداً أن المقترح لا يصب في مصلحة البلد، خصوصاً أنه لا توجد قنوات استثمار مدخراتهم داخل المملكة، ولو وجدت المشاريع المجدية يستثمر فيها الأجنبي من دون فرض رسوم، محذراً من أن فرض الرسوم قد يتحملها المواطن من طريق رفع قيمة الخدمات التي تقدمها العمالة الوافدة.

أما العضو الدكتور سامي زيدان، فرأى أن الموافقة على المقترح يعرقل حرية رؤوس الأموال، ويعارض توجه السعودية في جذب الاستثمارات، ويدفع المستثمرين إلى الخروج من السعودية، ويوجه رسالة غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب ويدفعهم إلى التردد في الاستثمار.