حذّر النائب جمال داوود من مطبوعات مرئية ومطبوعات جنسية تصل إلى البحرين، وأثرها الخطير على الأطفال، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 80 دار سينما في البحرين وتُبث فيها مقاطع جنسية وخادشة للحياء، في الوقت الذي أكد وزير شئون الإعلام علي الرميحي أنهم سيزيدون عدد الموظفين في قسم الرقابة والتفتيش، إذ لا يوجد حالياً سوى 4 مفتشين، مبيناً أنه على تواصل مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث شواغر للمفتشين.

وخلال جلسة النواب أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، تساءل داوود «لماذا ألغيت إدارة المطبوعات والنشر، هل هو توجه سياسي أو أمني أو واقع مجتمعي أصبح في فلتان من أمره»، ليأتي الرد من الوزير الرميحي بأن كل مهام هذه الإدارة نقلت إلى إدارة وسائل الإعلام.

وانطلق النائب داوود من خلال مواد في دستور البحرين، مؤكداً أن البحرين دولة إسلامية «ولا يعقل أن تدخل لنا مطبوعات جنسية ومشاهد ومقاطع جنسية». وأشار إلى أن هناك نحو 80 صالة سينما في البحرين والرقابة عليها «على استحياء».

وأكد أن «المطبوعات والنشر تحتاج إلى وقفة»، لافتاً إلى أن البحرين كانت تستقبل نحو مليوني مطبوع ومرئي في كل عام، إلا أن حجم المستورد الآن لا يعادل 10 في المئة مما ينشر على الإنترنت.

وانتقد داوود ما اعتبره «تعطيل» لقانون المطبوعات والنشر للعام 2002، مشيراً إلى أنه وعلى مدى الأعوام الماضية كانت هناك محاولات غير ناجحة لتعديل القانون. وتحدى وزير الإعلام بأن يتمكن من إصدار قانون جديد للمطبوعات والنشر.

وخلص داوود إلى وجود خلل في الرقابة على المطبوعات، وخصوصاً أن الكثير من المطبوعات تتضمن الفتنة والطائفية والتحريض على كراهية النظام.

من جانبه، أوضح وزير شئون الإعلام علي الرميحي، أن القانون الجديد للصحافة أصبح بيد اللجنة الوزارية المعنية، وسيتم إحالته إلى مجلس النواب، مبيناً أن الوزارة تشاورت مع الصحف المحلية والجمعيات ذات العلاقة لوضع القانون.

وفيما يتعلق بالرقابة والتفتيش، أكد أنهم في تواصل مع ديوان الخدمة المدنية لاستحداث شواغر للمفتشين على المطبوعات في البحرين، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد المفتشين الحاليين.