هاجم النائب الشيخ ماجد الماجد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، بسبب رده المتأخر على سؤال تقدم به في وقت سابق حول خطط الوزارة الإنشائية والتطويرية للبنى التحتية في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية، مركزاً في ذلك على تطوير شارع زيد بن عميرة، الذي لم تُنجز المرحلة الثانية لتطويره منذ أن فطن للحياة، بحسب قوله، مطالباً الوزير خلف بإعادة السواحل إلى أهلها بدلاً من تعويض من استولوا عليها.

وقال الماجد، خلال جلسة النواب أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، إن سؤاله كان عن «خطط الوزارة التطويرية وخصوصاً شارع زيد بن عميرة ومدخل دمستان ومدخل بوري، وفتح طريق لساحل قرية القرية، وما هو الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشاريع».

وذكر أن «رد الوزير للسؤال عدم الرد، ويا ليته لم يرد، تأخر في الرد بعد انتهاء المدة المتاحة له، وطلب أسبوعاً إضافياً، ووصلني الرد صباح أمس الأول (الاثنين)».

وأشار إلى أن الرد «لم يحدد فيه وقت بدء التنفيذ، ما سألت عنه أمور أصبحت مهملة، وربما برده يصل الأهالي إلى حالة اليأس؛ لأن هذه المشاريع دخلت في موت سريري وخصوصاً السواحل».

وأضاف «فيما يتعلق بعمل مدخل لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، الوزير لم يذكر متى يتم التنفيذ، في السابق لا تنفّذ المشاريع والآن نريد الحفاظ على المكتسبات»، مؤكداً أن ربط أي موضوع بالموازنة يعني أنه «دخل في الإنعاش».

وأردف قائلاً: «جميع ردود الوزير بأن المشاريع تنفّذ ولكنها مربوطة بالموازنة، منها شارع ولي العهد مع بوري، وتطوير شارع زيد بن عميرة، الذي رهنه بالاعتماد المالي والموافقات الخدمية، وهذا الشارع لم تعمل له المرحلة الثانية منذ أن فطنت للحياة... الشارع كثير الحفر وسيء لأبعد الحدود ويرقّع بين فترة وأخرى».

وتابع الماجد «أما مشروع ساحل دمستان، فإن رد الوزير موغل في السلب حتى الثمالة، فهو المتنفس الوحيد للأهالي، فلا وجود للساحل في رد الوزير»، منوّهاً إلى أن «الأهالي استفاقوا على استملاك هذا الساحل، وهرعوا للحيلولة دون استملاكه وتناوبوا على السهر لعدم تسويره، لأنهم يعرفون أن الاستملاكات تحدث في الليل».

وأفاد بأن «الوزير السابق وضع حجر الأساس للساحل على الأرض المراد استملاكها، فكيف يريد استغفال الأهالي، وأن الوزارة عازمة على إرجاعه للأهالي، وإذا بنا نستفيق على رغبة المالك بتقسيمه وبيعه، ولذلك تواصلنا مع ديوان رئيس الوزراء، واستقبل سمو رئيس الوزراء الأهالي وذكر أن الأمر لن يتم، ونشكر سموه على سرعة تبنيه للقضايا».

وخلص إلى أن «الوزارة عاجزة عن توفير ساحل لقرية، فكيف تريد توفير ساحل لجميع القرى، هل ننعى ساحل دمستان؟».

من جانبه، قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن العمل على إنشاء مدخل إلى قرية بوري بدأ فعلياً على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه قام بزيارة إلى المواقع برفقة النائب الماجد وعدد من أعيان القرية، واقترحوا عمل مخرج، إلا أنه من الناحية الفنية غير ممكن.

وأشار إلى أن المواطنين لا يشعرون بالعمل في أي مشروع إلا حينما يروا العمل على أرض الواقع، في حين أن هناك عدة خطوات تسبق هذه العملية، معتبراً أن تنفيذ المشروع على أرض الواقع من أسهل مراحل أي مشروع. وفيما يتعلق بالسواحل، فأكد أن اللجنة العليا للتخطيط العمراني تدرس حالياً المخطط الهيكلي للبحرين، وأرسلت المخططات إلى المجالس البلدية لأخذ الملاحظات والمرئيات، مشدداً على أن المبدأ هو خلق السواحل للمواطنين.