منح غالبية أعضاء مجلس النواب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المزيد من الصلاحيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بإقرارهم المرسوم رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. فيما أكد نائب الأمين العام للمؤسسة، عبدالله الدرازي، أن هذا المرسوم يعطي «صلاحيات أوسع وأكثر من أجل تحقيق أهدافها في خدمة تعزيز حقوق الإنسان».

ووفقاً للمرسوم فإن من حق المؤسسة «القيام بالزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لرصد أوضاع حقوق الإنسان في المؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية، أو أي مكان عام آخر يشتبه في أن يكون موقعاً لانتهاك حقوق الانسان».

كما أوضح المرسوم بأن «أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل، ولا تنتهي عضويتهم إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة»، فيما حدد بأن «يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، على أن يراعى فيه تمثيل المرأة والأقليات بشكل مناسب، ويجوز اختيار الأعضاء من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ويشاركون في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود».

وفي مداخلات النواب على المرسوم، أكد النائب نبيل البلوشي أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مطلوب منها العمل على مواجهة الهجمات الشرسة التي تتعرض لها البحرين من «منظمات مسيسة»، مشيراً إلى أن هذه المؤسسة حظيت بدعم كبير، وبالتالي عليها بناء علاقات أكبر «في نصرة القضية وبيان الحقائق».

وذكر أن المرسوم بقانون رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يهدف إلى إعطاء المزيد من الصلاحيات ويسد بعض الثغرات، من بينها العضويات وهو موضوع مهم، وكذلك الزيارات التي تقوم بها المؤسسة، مؤكداً أن المطلوب من المؤسسة أن تؤدي دوراً أكبر، وقبل انتظار الهجمات التي تقوم بها المنظمات. واعتبر أن «الحرب الحقيقية في هذه المنظمات».

وأضاف «هذه المؤسسة حظيت بدعم كبير، وخصوصاً مع هذا المرسوم، ويدل على الدعم، ولكن في هذا الصدد ومع الهجمة الشرسة لبعض المنظمات التي هي مسيسة، نريد دوراً أكبر لهذه المؤسسة من بناء علاقات في نصرة القضية وبيان الحقائق».

وبدوره، أفاد النائب عبدالرحمن بومجيد بأن القانون الحالي بشأن إنشاء المؤسسات يعد متطوراً عمّا هو موجود في بعض الدول الأخرى، مشيراً إلى أن «هناك جهات تعمل على تعطيل هذه المؤسسة»، فيما رأى النائب خليفة الغانم أن هذا المرسوم «أبلغ» رد بأن البحرين ماضية في اتخاذ الإجراءات والخطوات في مجال تعزيز حقوق الإنسان.