انقسم عدد من أعضاء مجلس النواب في جلستهم يوم أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، حول مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقضي بأن يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، يُعيّنون بمرسوم وبدرجة وكيل وزارة مساعد، إلا أن هذه الانقسامات انتهت برفض غالبية النواب للمشروع، ما يعني إبقاء صلاحية تعيين الأمناء المساعدين بيد رئيس مجلس النواب.

وخلال جلسة أمس، استغرق النواب في مناقشة المشروع المذكور، في الوقت الذي أكد النائب مجيد العصفور الحاجة لوجود انسجام بين رئيس المجلس والأمانة العامة، وذلك من أجل تسيير العملية الإدارية، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح سيُضعف المجلس.

وبدوره، دعا النائب عادل العسومي، إلى جعل صلاحيات مجلس النواب تتماشى مع صلاحيات مجلس الشورى، معتبراً أن المخاوف من إضعاف المجلس «في غير محلها».

من جانبه قال النائب خالد الشاعر إن: «34 نائباً وافقوا سابقاً على الاقتراح ورفعناه إلى الحكومة، إلا أننا نفاجأ برفض بعض الموافقين سابقاً بعد أن عاد إلينا من الحكومة بصيغة مشروع».

الشاعر الذي كان مؤيداً للاقتراح، انتقد زملاءه الرافضين، فيما عبر عن رفضه لأن تكون هناك أمانة أحزاب لمجلس النواب. وقال لزملائه الرافضين: «إذا كنتم ترفضون الاقتراح اجعلوا الأمانة العامة أمانة أحزاب وجمعيات... 4 سنوات أصالة، 4 سنوات منبر، 4 سنوات وفاق»، مؤكداً أن «الأمانة العامة أتت لتخدم النواب والجمعيات السياسية، ولم تأت أمانة أحزاب، واليوم نشكك في جلالة الملك في اختيار أمناء عامين مساعدين».

ولفت إلى أن الكثير من القرارات التي اتخذها رئيس مجلس النواب أحمد الملا خلال العامين الماضيين، لم يوافق عليها الكثير من النواب.

ورأى الشاعر أن إبقاء الوضع على ما هو عليها الآن يعني أن الأمانة العامة سيتم تسييسها، وسيتم التفاوض على رئاسة المجلس ومناصب الأمانة العامة.

وأضاف «يجب ألا تسيس الأمانة العامة... نعترف بالأحزاب والقوى السياسية في البحرين وكيف دافعت وناشدت المواطنين في أزمة البحرين بأن يكونوا بحرينيين في يد واحدة».

أما النائب علي العطيش، فاعترض على القول إن الاقتراح المذكور يضعف رئيس المجلس، مبيناً أن هذه «مسألة تقديرية وإدارية، وهذه صلاحية بيد المجلس، صلاحية الرئيس صلاحية المجلس، وقوة المجلس من قوة رئيسه»، رافضاً ما وصفه «تنميق الكلام وتزيينه والتلف».

من جانبه، رأى رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد ميلاد أنه «إذا كان هناك قول إن تعيين الأمناء العامين المساعدين من قبل جلالة الملك سيضعف المجلس، فهذا يعني أن تعيين الأمين العام للمجلس من قبل جلالة الملك يعد إضعافاً للمجلس».

أما النائب عيسى الكوهجي فأكد أن هناك تغييرات سياسية تحدث باستمرار، ويجب التعامل والتكيف بها، فيما دعا النائب إبراهيم الحمادي زملاءه النواب إلى أن يصحوا من النوم، معتبراً أن هذه هي الديمقراطية، مؤيداً في الوقت ذاته ما ذهب إليه النائب الكوهجي.

ووفقاً لمشروع القانون المرفوض، فإنه «يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، ويعين الأمناء العامون المساعدون بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويكون لهم الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات المساعدين».