قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان، تأجيل قضية استخدام القوة والعنف والاعتداء على جسم شرطي باستخدام صاعق كهربائي حتى جلسة (21 فبراير/ شباط2017)؛ للاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وهو يعمل مهندس في هيئة الكهرباء والماء (51 عاما)، انه في (18 يونيو/ حزيران2015) بدائرة امن محافظة العاصمة، استعمل مع سبق الاصرار القوة والعنف مع موظف عام أثناء وبسبب تأديته وظيفته، بنية حمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو حراسته، وكان ذلك بواسطة سلاح، بأن بيت النية على الهروب من حراسته، فانتهز الفرصة المناسبة واعتدى عليه بواسطة صاعق كهربائي محاولاً شل مقاومته، ولم يبلغ بذلك مقصده. وحاز جهاز صاعق كهربائي من غير ترخيص من وزير الداخلية.

وتشير تفاصيل القضية، الى ان بلاغا ورد من ادارة المباحث الجنائية، مفاده أنه بيوم الأربعاء الموافق 2 يوليو/ تموز2014 تم التوجه لإلقاء القبض على أحد المتهمين (وهو ابن المتهم في هذه القضية) بناء على قرار القبض الصادر بحقه، وتم دخول المنزل والتعرف عليه وضبطه حيث قام والد المتهم بالهجوم والاعتداء على رجال الشرطة، ما مكن المتهم المطلوب من الإفلات والعرب من المنزل، واستمر المتهم بالاعتداء على رجال الشرطة ما سبب بعض الإصابات.

والمتهم خلال التحقيق أنكر ما نسب إليه من اتهامات، وقال إنه لم يقم بالاعتداء على الشرطة، والحاصل هو انه في يوم الواقعة بينما كنت نائماً بمنزلي تفاجأت بحضور الشرطة وقاموا بسؤالي عن ابني، فأخبرتهم انه موجود في غرفته وتوجهت معهم الى هناك، وقاموا بالقبض عليه، وأثناء ذلك قامت بناتي بالإمساك بابني، فطلبت من رجال الشرطة ان يعطوني فرصة لأبعد بناتي، وبعدها تفاجأت بابني يهرب من النافذة من الطابق الأول. وقد حاول رجال الشرطة الركض خلفه، وكدت أسقط فأمسكت بأحد رجال الشرطة، وقام بالصراخ علي قائلاً «اتركني»، ثم خرجت ورجال الشرطة للبحث عن ابني، ومن ثم انصرفوا من المكان.