أوصى إعلان كولومبو الذي تمخض عن اللقاء الوزاري التشاوري بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة، بتبني أربعة عناصر رئيسية، تتمثل في مراقبة عملية توظيف العمالة الوافدة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالعمالة الأجنبية بين الدول المعنية، واستخدام التكنولوجيا في مسألة تيسير تنقل العامل الأجنبي، والتعاون والتنسيق في برامج تأهيل العمالة الأجنبية.

ويأتي اللقاء الوزاري التشاوري، في إطار متابعة وثيقة «حوار أبوظبي»، وهو اللقاء الذي عُقد في العاصمة السريلانكية (كولومبو)، يومي 23 و24 يناير/ كانون الثاني 2017.

وترأس الوفد البحريني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان.

وأكد اللقاء على ضرورة تطبيق برامج توجيهية للعمال خلال مرحلتي ما قبل المغادرة وما بعد الوصول بالتنسيق بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمال، وتعزيز ممارسات الاستقدام بين هذه الدول، وتطوير وتوثيق مهارات العمال والاعتراف بها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتحسين آليات حوكمة وإدارة تنقل العمالة. كما ناقش تمكين مسار حوار أبو ظبي من الانخراط في والتأثير على مخرجات الحوار العالمي الدائر بشأن حوكمة الهجرة، من خلال المساهمة في تقديم حلول مبتكرة لمعالجة التحديات في تحسين إدارة انتقال العمال في دولهم من أجل العمل في الدول المستقبلة لهم.

وعلى صعيد ممارسة استقطاب العمالة لغرض توظيفها في الخارج، أكد المشاركون في اللقاء أن الممارسات المرتبطة باستقطاب العمالة التعاقدية المؤقتة، ماتزال تعتبر تحدياً رئيسياً وتعترض تحقيق العمل المشترك المتمثل في حوكمة عادلة ومنصفة لانتقال العمالة عبر الحدود، منوهين في الوقت نفسه بأهمية الاستمرار في إعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي الهادف إلى تشجيع ومراقبة تنفيذ الممارسات القانونية والشفافة، وتمكين الحكومات من حصر الممارسات السلبية وردعها ومحاسبة الأطراف التي لا تلتزم بالتشريعات والنصوص الرقابية الوطنية.

ومن أجل ذلك، دعت الدول إلى العمل على تحقيق قدر من المواءمة بين الأدوات الرقابية في سياق إنجاز هذه الأهداف، وتصميم وتفعيل السياسات والأدوات الكفيلة بدرء الممارسات السلبية، والتعاون بغرض توسيع نطاق برامج التوجيه العمالي التي سينطلق العمل بها لتشمل توجيه العمال الذين يرغبون بالعمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم قبل أن يتخذوا قرارهم بالبحث عن فرصة عمل واللجوء إلى وكالات التوظيف وطلب خدماتها.

كما أكدت الدول خلال الحوار على ضرورة توجيه السكرتارية الدائمة للحوار بإعلام الحكومات الأعضاء بسير العمل بالبرنامج النموذجي التجريبي الذي ستطلقه الإمارات والفلبين وبدعم فني من منظمة العمل الدولية في هذا المجال، من أجل تعميم الاستفادة منه ومن الدروس الناتجة عن تطبيقه.

وفيما يتعلق بتطوير المهارات وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها، أكدت الدول المشاركة في الحوار على أهمية التعاون الثنائي، ومتى ما سمحت الظروف من خلال أطر متعددة الأطراف، من أجل الشروع في مواءمة المنظومات الوطنية للمؤهلات ومعاييرها، وتيسير إصدار الشهادات المهارية وشهادات اكتساب المهارات في بيئة العمل، وتراكم مهارات العمال العائدين، وتوثيقها والاعتراف المتبادل بها.

كما أكدت الدول على استثمار المهارات الموثقة في ترشيد سياسات وممارسات استقطاب العمالة، وسياسات أسواق العمل في الدول المستقبلة، وسياسات استيعاب وتأهيل العمالة العائدة في الدول المصدرة، بما يسهم في تطوير حوكمة نموذج العمل التعاقدي المؤقت، بالإضافة إلى تشجيع الأبحاث الخاصة بمردود التدريب المهني، وتوثيق المهارات من حيث مخرجات أسواق العمل، وقياس مساهمة نموذج العمل التعاقدي المؤقت في تنمية رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وفيما يتعلق باستثمار تقنية المعلومات في إدارة وتحسين مخرجات تنقل العمالة، أوصى المشاركون في الحوار بتصميم نموذج أولي لمنصة رقمية إقليمية تسهم في تيسير تنقل العمالة في إقليم آسيا، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات وضوابط السيادة الوطنية للدول الأعضاء، وخصوصية وسرية المعلومات والبيانات الشخصية.

ورحبت الدول في الإطار نفسه، بعروض الشركات العالمية الرائدة لتقديم خبراتها ومساعدتها التقنية في تطوير هذه المنصة، ووجهت السكرتارية الدائمة في إعلام الدول الأعضاء بسير العمل في تطوير النموذج الأولي وتقديم تقارير دورية إلى اجتماعات كبار المسئولين خلال الدورة الحالية.

وفي شأن المشاورات الدولية من أجل اعتماد صك دولي يتعلق بـ «الهجرة الآمنة والقانونية»، أشارت الدول إلى أنه في سياق توضيح دور الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بهجرة العمل في أجندة الأمم المتحدة 2030، فإن الدول ستطلب من ترويكا الرئاسة والأمانة العامة الدائمة لحوار أبوظبي، إحاطة الدول الأعضاء بمجريات الحوار الدولي وآلياته واستكشاف آفاق التفاعل.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء الوزاري، قالت وزيرة التوظيف في الخارج السريلانكية ثالاتا اتوكورالا، إن اللقاء الوزاري اختتم بمشاركة جميع الدول الأعضاء، وإنه تم الاتفاق على انتقال رئاسة الدورة المقبلة للحوار من الكويت إلى سريلانكا.

وفي ردها على سؤال بشأن ما تردد عن توجه الحكومة السريلانكية لمنع مواطناتها من السفر للعمل كعاملات منازل، قالت الوزيرة: «هذا الأمر كان مجرد اقتراح، ولكننا في اجتماع الأمس، أكدنا على التزامنا كحكومة بتثقيف هؤلاء العاملات وتأهيلهن قبل عملهن في الخارج، ويتم في الوقت الحالي إخضاعهن لدورة تدريبية على مدى أربعة أيام، قبل سفرهن، والواقع أننا نعاني من نقص المهارات التدريبية لهذه الفئة».

أما المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية وليام سوينغ، فأشار خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن إعلان كولومبو يعترف بحصول تقدم في تحسين التعاقد مع العمال، وأن هذا التقدم سيستمر، مشيداً في الوقت نفسه باعتماد المشاركين في حوار أبوظبي التقرير الذي أصدرته منظمته بشأن استقدام العمالة الأجنبية، وخصوصاً على صعيد معالجة الممارسات الخاطئة من قبل وكالات التوظيف.

وأكد سوينغ على ضرورة توسعة برامج تأهيل العمالة الأجنبية، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الثقافية والخلفيات الاجتماعية للبلد المستقبل، منوهاً في الوقت نفسه بأهمية توسعة مجال تبادل المعلومات وبرامج التأهيل بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة.

وقال: «حوار أبوظبي، يمثل الحوار الأول الذي تُناقش فيه حوارات جدية بشأن العمالة الأجنبية في العالم، ويجب أن نفخر بذلك».

وتطرق سوينغ إلى سلوك بعض وكالات التوظيف في البلدان المصدرة للعمالة، وقال: «هذه الوكالات تقوم باستغلال خطير لطالبي الوظائف في الخارج، ويعرّضونهم إلى سوء المعاملة، وخصوصاً من قبل الوكالات التي تعمل في دول جنوب شرق آسيا».

يشار إلى أن حوار أبوظبي هو آلية تشاورية طوعية، غير ملزمة، تتولى الدول الأعضاء فيها توجيه مسارها، ويضم في عضويته سبع من الدول الآسيوية المستقبلة للعمالة الأجنبية المؤقتة، وهي: البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قطر، السعودية، الإمارات وماليزيا، إضافة إلى 11 دولة من الدول الآسيوية المرسلة للعمالة، وهي: أفغانستان، بنغلاديش، الصين، الهند، إندونيسيا، نيبال، باكستان، الفلبين، سريلانكا، تايلاند، وفيتنام.