اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام بشأن سورية في أستانا، أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سورية في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة.

وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبدالرحمنوف أثناء تلاوته البيان الختامي للقاء أستانا إنه تقرر «تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف إطلاق النار».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا يأمل إنشاء هذه الآلية وقد دعمتها أيضاً المعارضة التي تأمل «تجميد العمليات العسكرية» وخصوصاً في وادي بردى، وهي منطقة رئيسية لتزويد دمشق بالمياه دارت فيها معارك مؤخراً. من جهتها، أعلنت واشنطن «ترحيبها بهذه الإجراءات للحد من العنف والمعاناة في سورية»، داعية إلى إيجاد «بيئة أكثر ملاءمة لنقاشات سياسية بين السوريين».

المعارضة ترفض مسودة دستور لسورية صاغتها روسيا

اتفاق «روسي إيراني تركي» على «آلية» لتثبيت الهدنة في سورية

أستانا - أ ف ب

اتفقت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام بشأن سورية في أستانا، أمس الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، على إنشاء آلية لتطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار في سورية في ختام يومين من المحادثات بين وفدي النظام والفصائل المعارضة.

وقال وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أثناء تلاوته البيان الختامي للقاء أستانا إنه تقرر «تأسيس آلية ثلاثية لمراقبة وضمان الامتثال الكامل لوقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات وتحديد كل نماذج وقف إطلاق النار».

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا يأمل إنشاء هذه الآلية وقد دعمتها أيضاً المعارضة التي تأمل «تجميد العمليات العسكرية» وخصوصاً في وادي بردى وهي منطقة رئيسية لتزويد دمشق بالمياه دارت فيها معارك مؤخراً.

وأعلن الموفد الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية الكسندر لافرنتييف أن «مجموعة عملانية» ستبدأ عملها في فبراير/ شباط في أستانا؛ هدفها «مراقبة وقف إطلاق النار».

واعتبر أن المحادثات التي جرت بحضور «خبراء عسكريين» روس كانت نتيجتها «إيجابية بشكل عام».

كما قامت روسيا بصياغة مسودة دستور لسورية وسلمت نسخة منها إلى المعارضة التي رفضتها.

وقال مصدر في المعارضة: «إن الروس وضعوا المسودة على الطاولة لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا».

من جهتها، أعلنت واشنطن «ترحيبها بهذه الإجراءات للحد من العنف والمعاناة في سورية»، داعية إلى إيجاد «بيئة أكثر ملاءمة لنقاشات سياسية بين السوريين».

وقالت الدول الثلاث أيضاً إنها تدعم مشاركة المعارضة السورية في محادثات السلام المقبلة التي ستعقد في جنيف في 8 فبراير/ شباط برعاية الأمم المتحدة.

وشدد البيان على أن «لا يوجد حل عسكري للنزاع، وأنه من الممكن فقط حله عبر عملية سياسية تعتمد على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل كامل».

وقالت روسيا وإيران حليفتا دمشق، وتركيا الحليف الرئيسي لفصائل المعارضة إنها ستسعى «عبر خطوات ملموسة وباستخدام نفوذها على الأطراف، إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار»، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول وأدى إلى خفض العنف على رغم خروقات متكررة.

وورد في البيان أيضاً أحد المطالب الرئيسية لوفد النظام وهو الفصل بين المعارضين «المعتدلين» ومتطرفي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً).

وأكد البيان أن وفود البلدان الثلاثة «يعيدون التأكيد على تصميمهم محاربة «داعش» و «النصرة» بشكل مشترك»، كما أنهم «يعبرون عن قناعتهم بأن هناك حاجة ملحة لتصعيد جهود إطلاق عملية مفاوضات وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254». كما أكدت الدول الثلاث أن اجتماع أستانا «منصة فعالة للحوار المباشر بين» دمشق والمعارضة وفقاً لما «هو مطلوب بموجب قرار مجلس الأمن 2245». ولم يوقع أي من الطرفين السوريين على البيان الختامي ولم تحصل أية جلسة مفاوضات مباشرة بينهما، وكانا ممثلين بالدول الراعية للقاء أستانا.

من جهته، قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري خلال مؤتمر صحافي: «نعتقد أن اجتماع أستانا نجح في تحقيق هدف تثبيت وقف الأعمال القتالية لفترة محددة الأمر الذى يمهد للحوار بين السوريين».

وأضاف رداً على سؤال أن «في وادي بردى ثماني أو تسع قرى تم تحريرها بالكامل، وبقيت واحدة هي عين الفيجة، لذلك لم تعد هناك مشكلة اسمها وادي بردى».

وتابع أن «المجموعة الإرهابية الموجودة في عين الفيجة وتستخدم المياه كسلاح للضغط على الناس والحكومة هي جبهة النصرة، لذلك العميات العسكرية مستمرة ضدها هناك». وختم الجعفري بأن «تحديد المناطق شأن سيتولاه الخبراء العسكريون (...) سيتم وضع خرائط عسكرية وتبادل معلومات بين الضامنين والجيش السوري لتحديد أماكن «داعش» و «النصرة» والمتحالفين معها».

من جهته، أعلن رئيس وفد فصائل المعارضة محمد علوش لـ «فرانس برس» أن دمشق وطهران تتحملان مسئولية عدم إحراز «تقدم يذكر» في هذه المباحثات. وقال علوش: «إلى الآن لا يوجد تقدم يذكر في المفاوضات بسبب تعنت إيران والنظام».

والمحادثات هي الأولى منذ بداية الحرب بين ممثلين عن النظام وقادة الفصائل الذين يتولون قيادة الآلاف من المقاتلين ويسيطرون على عدد من المناطق.

وتزامناً مع محادثات أستانا، دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى تخصيص 4.6 مليارات دولار إضافية لمساعدة ملايين السوريين اللاجئين في البلدان المجاورة لسورية.