تنظر محكمة الجنايات في دولة غدا الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) قضية اختلاس أكثر من 30 مليون ريال من شركة حكومية كبرى، ارتكبها محاسبو إدارة المالية بالشركة ، وفق ما قالت صحيفة العرب القطرية اليوم الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017).
واستمعت هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي عبدالله علي العمادي في الجلسة الماضية إلى شهادة شهود الإثبات في القضية بناء على طلب محامِيّ المتهمين.

كانت النيابة العامة قد أحالت 3 متهمين للمحاكمة الجنائية، ووجهت إليهم عدداً من التُّهم، حيث وجهت للمتهم الأول «عربي الجنسية» ومسؤول حسابات بالشركة ومشرف حسابات لإحدى الشركات، تهمة اختلاس 8 ملايين و232 ألف ريال، مملوكة لجهة عمله.

كما تحصل المتهم على جزء من إيراد الشركة اليومي بزعم سداده لأحد المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، وتسلم الجزء الباقي من موظفي الشركة بزعم سداده كمستحقات على جهة عمله فاحتسبه كاملاً لنفسه بنية تملكه، وقد وجهت إليه النيابة تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية مقدارها 12 مليون ريال و671 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله بأن حرر شيكات بتلك المبالغ مسحوبة على حساب الشركة لبنك محلي كبير وتحصل على توقيع المتهم الثالث عليها، وأودع عدداً منها بحسابه فحصل قيمتها لنفسه بينما صرف عدداً آخر منها نقداً، وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.

ووجهت النيابة للمتهم الثاني «آسيوي الجنسية»، ويعمل محاسباً بالشركة، تهمة اختلاس مبلغ 10 ملايين و480 ألف ريال والمملوكة لجهة عمله بأن قام بصرف قيمة 60 شيكاً من حساب الشركة بإجمالي المبلغ المختلس لتوصيله لجهة عمله فاحتسبه لنفسه بنية تملكه.

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث تهمة إلحاق ضرر جسيم بأموال جهة عمله نتيجة إهماله في أداء وظيفته وإخلاله بواجباتها بأن وقع على عدد 105 شيكات مسحوبة على حساب شركة تابعة لجهة عمله دون مراجعتها قبل التوقيع عليها ودون أن يتواصل مع الإدارة المالية للشركة للاستفسار عن حقيقتها ما ألحق ضرراً ماليّا بجهة عمله بلغ مقدارها 30 مليون ريال و709 آلاف ريال.

وأكدت النيابة في أمر الإحالة للمحاكمة أن المتهمين ارتكبوا بذلك الجريمة المنصوص عليها في المواد 3 و4 و148 و149 و151 و158 من قانون العقوبات.