قال وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن وزارة الخارجية، نيابة عن حكومة مملكة البحرين، تحرص على تنسيق عمل وكالات الأمم المتحدة القيم والمتميز، مثنياً على جهود الأمم المتحدة في البحرين وروح التعاون المثمر بين الجانبين.

واستضاف بيت الأمم المتحدة في المنامة، 14 من وكالات الأمم المتحدة في اجتماع مع وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين أمين الشرقاوي.

وتطرق الاجتماع إلى تطوير إطار التعاون الاستراتيجي الأول بين البحرين والأمم المتحدة، الذي يبرز من خلاله جميع مشاريع التعاون المشترك التي تمت بدعم من وكالات الأمم المتحدة في المملكة، والبناء من خلالها لما يمكن لتلك الوكالات تقديمه من دعم لمملكة البحرين للفترة 2017-2020.

وقد أجرت وكالات الأمم المتحدة التي مقرها البحرين أو خارجها سلسلة من الاجتماعات الفنية على مدار الأسبوع الماضي مع نظيراتها من الجهات المعنية بمملكة البحرين من أجل استعراض مجالات التعاون وتقديم البرامج التي تدعم أولويات حكومة البحرين، بما يتواءم مع برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 تزامنا مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إذ إن مبادرات التعاون المدرجة في وثيقة إطار التعاون الاستراتيجي تهدف إلى تقديم صورة شاملة ومتكاملة لعمل الأمم المتحدة وما حققته من تعاون مشترك مع الجهات المعنية في المملكة.

وأضاف وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية أن "إطار التعاون الاستراتيجي الأول بين البحرين والأمم المتحدة، قد تمَّ تصميمه من أجل الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وخبرات الأمم المتحدة، بغرض تحقيق نتائج تنموية أفضل وأكثر فعالية، مما يساعد في دعم تنفيذ برامج الحكومة في السنوات المقبلة".

وأطلقت وزارة الخارجية والممثل المقيم للأمم المتحدة في العام 2016، إطار التعاون الاستراتيجي الأول، الذي هو بمثابة التزام للتعاون المشترك بين حكومة مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للعمل معاً في شراكة من أجل تحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وقد أدى ذلك إلى إشراك جميع وكالات الأمم المتحدة التي مقرها البحرين أو خارجها في حوار متواصل مع الحكومة والجهات المعنية في مملكة البحرين.

حضر الجلسة الختامية ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومركز الأمم المتحدة الإعلامي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالإضافة إلى ممثلين من وكالات الأمم المتحدة التي مقرها خارج البحرين بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، واليونيسيف.

و"على مدار العام الماضي، سعت وكالات الأمم المتحدة لتحويل نهجها لتحقيق الملاءمة بين برامجها وبين أولويات المملكة، لتنفيذ الاهداف والتداخلات الاستراتيجية".

من جهته، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة أمين الشرقاوي، إلى "اعتزاز وسعادة جميع المشاركين بما أحرزه التعاون القائم بين البحرين ووكالات الأمم المتحدة من تقدم واضح، إذ إن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بدون مساهمات إيجابية من الخبراء الفنيين والمختصين من وكالات الأمم المتحدة".

وتسهم وكالات منظومة الأمم المتحدة في تقديم المشورة بشأن السياسات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، وتعمل على تطوير القدرات المحلية لتعزيز آليات تنفيذ ومراقبة السياسات والبرامج الوطنية، ومن المتوقع أن يصبح "إطار التعاون الاستراتيجي البحريني" أنموذجا للتعاون بين الأمم المتحدة والحكومات في منطقة الخليج العربي فضلا عن غيرها من البلدان ذات الدخل العالي والدخل المتوسط في جميع أنحاء العالم.