عقدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية اجتماعها العاشر لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور، وعضوية حمد الدوسري ومحمد بالشوك وبدور بن رجب، إضافة إلى أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ومحامي البلدية صادق الزيمور، ومقرر الاجتماع أحمد مرهون.

وأوضح عاشور أن اللجنة ناقشت رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح المجلس استحداث نظام للرسوم البلدية مستقل عن هيئة الكهرباء والماء، إذ أفاد بأنه تتعذر الموافقة على مقترح المجلس؛ لكون الوزارة قامت مؤخراً بإبرام مذكرة تفاهم تنظم العلاقة في استحصال الرسوم البلدية مع هيئة الكهرباء والماء.

وأشار عاشور إلى أن اللجنة اتفقت على مطالبة الوزير بنسخة من هذه الاتفاقية والتي تطرقت إليها الصحافة المحلية في 18 من الشهر الجاري، كي يتسنى للمجلس البلدي الاطلاع على تفاصيلها، وآثار تطبيقها على أرض الواقع.

من جانب آخر، قال عاشور إن اللجنة أثارت موضوع العضوية في لجنة مراجعة الرسوم البلدية التي تم إقرارها في اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية المنعقد في (30 ديسمبر/ كانون الأول 2013)، ورفع حينها المجلس السابق اسم ممثله فيها، وأبدت اللجنة تساؤلها عن استمرار اللجنة من عدمه، وخصوصاً أن الوزير أجاب في إحدى جلسات مجلس النواب المنعقدة في (مايو/ أيار من العام الماضي) بشأن وجود خطة حالية أو مستقبلية للوزارة لزيادة الرسوم البلدية أو أية رسوم أخرى، قال فيه إن الوزارة شكلت لجنة داخلية في الوازرة برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات وعضوية الجهات المختصة بالوزارة لدراسة ومراجعة الرسوم البلدية وتنمية الإيرادات بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع، من دون الإشارة إلى عضوية المجالس البلدية.

وقد اطلعت اللجنة على نسخة من قرارات التصنيف المعتمدة من قبل المجلس والتي نشرت في الجريدة الرسمية والتي تم تخصيص بعض المرافق الترفيهية فيها، وذلك بناء على مذكرة اللجنة الفنية بالمجلس، حيث اتفقت اللجنة على مخاطبة الجهاز التنفيذي في إجراءات تثبيت ملكيتها للبلدية والحفاظ على ما خصصت له، حيث لاحظت اللجنة أن بعضها يتم تغيير تخصيصه بعد فترة لوزارت خدمية أخرى.