أبدى عضو مجلس النواب النائب عادل العسومي رفضه القاطع لوجود ما يسمى بـ "مافيا الأدوية" في مملكة البحرين، مشدداً على أن المجلس النيابي لن يتهاون في التعاطي مع هذا الملف بكل حزم، وأضاف العسومي أن هناك شركات تجارية تدعم "مافيا الأدوية" وتوفّر لها الغطاء المزيّف بحجة استغلال الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

واستنكر العسومي الاستغلال البشع الذي تمارسه شركات "مافيا الأدوية"، وإضرارها بمصالح المواطنين عبر استغلال أمراضهم من خلال الترويج المادي لعدد من الأدوية، ومنعها الشركات الأخرى من استيراد الأدوية الجنيسة التي تسهم في خفض معاناة عشرات الآلاف من المرضى.

وأكد العسومي أن الاتفاقيات الدولية التي وقعتها مملكة البحرين، والقوانين الوطنية لمملكة البحرين لا تعارض استيراد مثل هذه الأدوية التي تسهم في ترشيد نفقات القطاع الصحي والاستفادة من عوائد الترشيد في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وبيّن العسومي أن نسبة الهدر السنوي الذي تسببه "مافيا الأدوية" تصل إلى 70 مليون دينار، وأن هذا الهدر أولى به المواطن من أن يذهب في جيوب شركات "مافيا الأدوية"، مطالباً الحكومة بالتدخل السريع لوقف هذا الهدر والتخفيف من معاناة المرضى.