قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وجمال عوض، وأمانة سر عبدالله محمد حسن، في محاكمة شاب (23 عاماً) متهم بالانضمام الى تنظيم داعش الارهابي، وحيازة سلاح، ونشر أخبار كاذبة، ومتهم بأنه حلقة الوصل بين المنتمين إلى التنظيم في الداخل ومقاتلي الخارج، استدعاء شهود الإثبات في جلسة (22 فبراير/ شباط 2017).

وأمرت المحكمة اليوم الثلثاء (24 يناير/ كانون الثاني 2017)، باستمرار حبس المتهم الذي أنكر ما نسب اليه.

وقد أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه منذ العام 2013:

أولا: انضم وشارك في أعمال فرع لمنظمة، الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن انخرط مع آخرين سبق الحكم عليهم، وآخرين مجهولين في صفوف «تنظيم الدولة» الإرهابي داخل مملكة البحرين، وتولى أنشطة حلقة الاتصال بين أعضاء فرع التنظيم في الداخل، وأعضاء التنظيم المقاتلين بالخارج، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في نشر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم.

ثانيا: حاز بغير ترخيص من الجهات المعنية أجزاء من سلاح ناري (بندقية خرطوش) بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

ثالثا: أذاع عمداً عبر وسائل الاتصال والتواصل التي تبث للخارج، أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغلوطة حول الأوضاع الداخلية للدولة، عن التعامل مع المقبوض عليهم والأحكام الصادرة من السلطة القضائية، وكان ذلك بهدف النيل من سلطة الدولة وهيبتها واعتبارها.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم له شقيقان ينتميان إلى نفس التنظيم، أحدهما حكم عليه بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية، بالإضافة إلى ابن عمه وهو من أكبر منظري التنظيم، وقد أسقطت جنسيته ضمن قائمة ضمت 72 شخصاً أسقطت عنهم الجنسية.