صرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بأنه وفي إطار تلقي البلاغات الخاصة بالرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي والإضرار العمدي بمصلحته، بموجب القانون رقم (1) لسنة 2013 فقد تلقت الإدارة بلاغاً من أحد المساهمين بإحدى شركات الدفان البحري، مفاده قيام مدير الشركة بالاشتراك مع آخر بالإضرار العمدي بحقوق المساهمين عن طريق بيع الرمال بأسعار تقل عن تلك المتعارف عليها لصالح شريكه بشكل حصري على أن يقوم الأخير بتسويقها.
وأوضح أن إدارة مكافحة جرائم الفساد، باشرت إجراءات البلاغ ونفذت أمر النيابة العامة بتفتيش عقار الشركتين، وهو ما أسفر عن ضبط الدفاتر والأرصدة والفواتير الخاصة ببيع وشراء الرمال وكذلك الأجهزة الالكترونية الخاصة بالمحاسبين التابعين لهما.
وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
شلون اسعار متعارف عليها ؟ يعني الشركة متفقة مع شركات ثاني عشان يثبتون الاسعار و هذا دليل على انه السالفة ما فيها اي تنافس
الشركتين طماميع يريدون ربح 500% والاخرا تريد ربح اقل