الأسبوع الماضي أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح قراراً بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين. القرار وعلى رغم أنه لا يمس الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، إلا أنه يرتبط بشكل مباشر بمسئوليتهم نحو من يقع تحت كفالتهم من العمالة الأجنبية مما يترتب عليه أعباءً مالية إضافية.
القرار بشكله الصادر، يرغم جميع المواطنين ممن لديهم عمالة أجنبية بمن في ذلك العاملات بالمنازل، على التأمين عليهم صحياً أو دفع مبالغ طائلة في حالة مرض العامل، فليس من العرف أو الأخلاق التخلّي عن أي إنسان يمر بحالة صحية سواء كانت حرجة أو بسيطة، خصوصاً إن كان هذا الإنسان يعمل لديك لفترة طويلة.
القرار الذي جاء تحت رقم (2) لسنة 2017 ونشر في الجريدة الرسمية، ينص في مادته الأولى على أن «تكون أجرة فحص المرضى من المقيمين من غير موظفي حكومة مملكة البحرين وأسرهم، ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة، سبعة دنانير للاستشارة الطبية العامة، وسبعة دنانير للاستشارة الطبية للأسنان فقط، وذلك عن كل مراجعة لمراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، وتشمل هذه الأجرة المراجعات الصباحية والمسائية».
فيما نصت المادة الثانية من نفس القرار على أن «لا تصرف الأدوية التي يصفها الأطباء للمرضى المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القرار من صيدليات مراكز وزارة الصحة ومرافقها الصحية، ويتحمل المريض صرفها من الصيدليات الخاصة».
وتنص المادة الثالثة على أن «تحدّد فئات أجرة الخدمات الصحية الأخرى (خدمات التحاليل المختبرية، خدمات الأشعة، الخدمات الطبية للأسنان، الخدمات التمريضية، خدمات رعاية الأمومة والطفولة، خدمات العلاج الطبيعي) وفقاً للأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لهذه الخدمات».
من حيث المبدأ، ومن وجهة نظر قانونية، القرار شابه الكثير من الثغرات، فهو أولاً فرض رسوماً في حين أن القانون ينصّ على أن لا رسوم من غير قانون، أي أن فرض أي رسوم يجب أن تكون من خلال قانون يمرّر من خلال السلطة التشريعية أولاً. والأمر الآخر هو أن هذا القرار استثنى فئة معينة من المقيمين غير البحرينيين، وهم العاملون لدى المؤسسات الحكومية وأسرهم «من غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأساسية»، وهو استثناء غير مبرر تماماً.
ما يستشعر من هذا القرار أنه يأتي كخطوة أولية لفرض قانون التأمين الصحي المفترض تطبيقه في البحرين على الجميع «من مواطنين ومقيمين»، خلال السنة المقبلة 2018، على رغم أن هذا القانون لا يعرف المواطن خطوطه الرئيسية أو ملامحه العامة.
ومع ما تشهده وزارة الصحة في الفترة الأخيرة من تدني مستوى الخدمات الطبية من حيث نقص الأدوية أو عدم توفرها تماماً، ونقص الأسرة للمرضى وطول فترة المواعيد، فليس من المستبعد تماماً أن يصدر قرار آخر في فترة لاحقة يحدّد رسوماً إضافية على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، فما حدث من فرض رسوم على المقيمين الأجانب ما هو إلا نقطة البدء.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 5253 - الإثنين 23 يناير 2017م الموافق 25 ربيع الثاني 1438هـ
اي واجب انساني الي يخلي البحرين تعالج اسيوي من السرطان..طالع قسم العناية بتشوف شلون الحكومة تصرف عل الاجانب، من المفترض سفارات الدول هي من تتكفل باموال علاجهم وليس الحكومة .. انت اتشوف مرضى السكلر الي ينام في الممر الي في الباركات بحجة ان ماكو اسرة للمرضى والسبب هم الاجانب..اذا كانت الانسانية تعني ان تقصر عل المواطن لكي يستفيد التجار و الاجانب فهذا يعني خطئ في مفهوم الانسانية.
كنت اروح المركز الصحي وبعض الاحيان ما احصل موعد ويقول الموظف المواعيد خلصت واكثرها للاجانب..
والحين بس حفاظا على اموال التجار تبون يلغون القرار؟؟
واحنا من لنا؟؟
انا مع القرار..
والتاجر او اي مستثمر عليه بالتامين الصحي لعماله..
دائما جهة العمل هي ملزومة بتوفير الرعاية الصحية لموظفيها, لذلك الأجانب العاملين بالحكومة لهم الحق بالرعاية الصحية المجانية في المراكز الصحية الحكومية.
يجب أن يتم تايد القرار من قبل المواطنين وذلك لحفظ حقهم من 1 من 100000000 من حقوقهم اللتي تقدم مجانا للمقيمين . وبالنسبة عن خدم المنازل يجب تامينهم وهذا واجب إنساني من الدرجه الأولى . ياريت يتم توقيف الدعم للغاز أكثر من 95%لشركات والمطاعم والمقيمن يصرف مبالغ طائلة ويجب توفيرها توقيف دعم الشركات اللتي ليس منها منفعة
(( الله يحفظ البحرين وشعبها ))
شئ غريب حقا يحصل في البحرين ، بدل ما يصبح الأجتبي عندنا عامل مساعد على التنمية المستهدفة يصبح عالة على البلد ويستنزف مقدراتها وفوق كل هذا
يكاد يكون مقدم على المواطن في كثير من المجالات
اصبح المواطن البحريني يواجه ضغوطات جمة في حياته المعيشية بشتى المجالات وخاصة من جراء زيادات رسوم الخدمات التي تجاوزت القانون والاعراف بما في ذلك قطع العلاوات والدعم. زيادات الرسوم الصحية ما هي الا واحدة من هذه الضغوطات على المواطن المسكين التي تثقل كاهله بطربقة مباشرة او غير مباشرة. السؤال من يتحمل زيادة الرسوم الصحية المتعلقة بخدم المنازل غير الكفيل وما هذا الإجحاف بحق المواطن؟ ولماذا لا تكون هذه الزيادات مدروسة من خلال القانون ويوافق عليها المجلس التشريعي ولماذا تتخذ قرارات بشكل عشوائي؟
ان فرض رسوم صحية على الأجانب شيء مطلوب لأن الدولة فقط ملزمة بمجانية الصحة للمواطنين فهل نحن سيتم علاجنا بدون مقابل في الهند او بنغلادش او الفلبين ؟
الغريب في الامر ان في إصدار الفيزا حق العامل الأجنبي يفرض رسوم التأمين الصحي اذا في تأمين صحي ليش يأخذون بعد اذا راح العامل المستشفى
الفرض يستهدف العمالة السائبة وغيرها.
أمر معيب أن تستحصل الدولة قيمة الدواء والعلاج والتعليم على المواطن ولا ينبغي أبدا أن يطبقوا نظام التأمين الصحي على المواطن مثل الأجنبي والشئ الوحيد الذي لا يجب المساس به هو التعليم المجاني والصحة المجانية والبلد فيها
من الخيرات ما يفي ويغني المواطن لو تمت إدارته بطريقة سليمة ومدروسة .
هذه الخطوة هامشية كونها بالدرجة الأولى تنطبق على خدم المنازل أو القلة القليلة من الأجانب الغير مشمولين بنظام التأمين الصحي لكن السؤال لماذا يتعالج هؤلاء الأجانب وأغلبهم عمال مقاولين في المراكز الصحية حيث أصبحوا هم غالبية المرضى وأصبح المواطن ينتظر دوره بينهم وقد لا يجد حتى موعد على الطبيب كونهم سبقوه وحجزوا معظم المواعيد بل وإستنفذوا الأدوية التي بدأت تشح على المواطن كذلك لماذا لا يتعالج هؤلاء الأجانب في العيادات والمستشفيات الخاصة كونهم مكفولين صحيا ولماذا نظمهم في المنظومة الصحية للمواطنين .
المبدأ صحيح و لكن مستعجل و غير مدروس .. لا توجد آلية للتطبيق.. اذا حضر اجنبي للمراكز و دفع الرسوم و احتاج مغذي وريدي و إبر .. هل نعالجه ام لا ؟ و اذا عالجناه .. هل سيدفع ام يعتبر من ضمن الطوارئ؟ و اذا سيدفع.. أين يدفع و لمن و كم التسعيرة؟ حتى التسعيرة للخدمات الأخرى لم تحدد
قرار صائب وجاء متأخرا
يجب زيادة كلفة معيشة الأجانب من جميع النواحي هو يأكل من خيرات البلد ويستهلك من الخدمات المقدمة للمواطنين، نعم يجب أن تكون كلفة علاجه في المراكز الحكومية أغلى من القطاع الخاص حتى يفضله ويترك المجال للمواطنين، ولا نشتكي من انتهاء المواعيد ونقص الأدوية قد لا يسهم كثيرا انما لو بشيء بسيط وحتى لا نشتكي بأن الطرقات تعج بالأجانب واننا لا نأمن على أبنائنا يجب أن يشعروا أن المعيشة هنا غالية حتى لا بعتقد الفري فيزا أنه من السهل الهرب والعيش بسهولة ويسرح ويمرح في البلد.
غربلونا في المستشفيات
بسببهم ما انحصل مكان نقعد فيه وانظل ننتظر سااعات علشان ندخل للدكتور
مبدأ أخذ رسوم على الخدمات الصحية المقدمة للأجانب هو مبدأ صحيح للمساهمة في تخفيف الضغط الذي يحدثونه في المستشفيات والتكاليف التي تتحملها الدولة للصرف عليهم، إلا أنه يجب مقابلته بمجانية شاملة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بدون الالتفاف على ذلك بعناوين التأمين وغيره.
الرسوم الصحية على البحرينيين موجودة من 2016 و مفروضة وواجبة على اللي يشملهم التأمين الاجتماعي ومحددة بمبلغ 22.5 تدفع في يناير من كل سنة جديدة ومقدما
الاستشاره مجانا ولاكن الدواء بفلوس ولو بسعر التكلفه لاجنبى على اقل تقدير .