أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حكمها بتأييد حبس بحريني باعتبار معارضته كأنها لم تكن. وأسندت النيابة العامة للمتهم في 4 مايو/ أيار 2015 أنه أعطى بسوء نية شيكاً للمستفيد مسحوباً على أحد البنوك من دون رصيد بقيمة 17 ألف دينار.

وأدانت محكمة أول درجة المتهم بالحبس لمدة سنة، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وأيدت الحكم غيابيّاً.

واعترف المتهم (27 عاماً) بأنه اتفق مع شركة للإنتاج الفني لشراء عروض مسرحية بقيمة 83 ألف دينار لعرضها في مملكة البحرين، وسدد 66 ألف دينار وحرر شيكاً مسحوباً على أحد البنوك بمبلغ 17 ألف دينار، وهو المبلغ المتبقي. ولسبب ظروف خسارة عرض المسرحية طلب منهم منحه مهلة فترة 3 إلى 6 أشهر لسداد مبلغ الشيك بشكل أقساط لكنهم رفضوا. وفي 8 سبتمبر/ أيلول 2016 وردني اتصال من البنك أن تم رد الشيك بسبب أن الحساب مغلق، وقدموا بلاغاً ضده، مقدم البلاغ طارق العلي.

وقال طارق العلي في بلاغه إن المتهم اتفق معنا على عرض مسرحية (تحت الصفر) وأصدر الشيك مقابل أتعاب المسرحية.