شرعت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة امس الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني2017)، في النظر بقضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمتهم فيها ببث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة.
ولم يحضر نبيل رجب أولى جلسات هذه القضية امس، فيما لم يحضر عنه أي من المحامين أيضاً. وقد تواجد في الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية.
وفي تفاصيل الدعوى، فإن نبيل رجب متهم بإذاعة أخبار كاذبة عمداً في الخارج وإشاعات مغرضة تنال من هيبة الدولة واعتبارها، وذلك عبر قنوات خارجية، زعم فيها على خلاف الحقيقة وعلى نحو مغرض، ان الدولة تمنع المنظمات الحقوقية والصحافة العالمية والدولية من دخول البلد، وأن استهدافها المعارض سياسي لا قانوني (...).
هذا وكانت النيابة العامة قد أحالت رجب «محبوسا» للمحكمة بتهمة بث وإذاعة ونشر أخبار وإشاعات مغرضة، من خلال مشاركته في مداخلات تلفزيونية خارجية والإدلاء بتصريحات على عكس الحقيقة.
وبحسب التفاصيل، فإن النيابة تلقت بلاغا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، بقيام نبيل رجب ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية في البحرين من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها، وقد تم التحقيق مع رجب في حضور محاميه، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
وبسبب هذه القضية لم يتم إخلاء سبيل رجب، بموجب قرار المحكمة الكبرى الجنائية، يوم 28 ديسمبر/ كانون الاول2016 في القضية التي يحاكم فيها بتهمة «ارتكاب جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومُغرضة، وبثّ دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق ضررٍ بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجَلَد في الأمة»، بحسب بيان الاتهام، حيث أعلنت النيابة العامة أنه محبوس احتياطيا على ذمة قضية أخرى.
العدد 5253 - الإثنين 23 يناير 2017م الموافق 25 ربيع الثاني 1438هـ
