أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاستماع لضابط التحريات في قضية الناشط نبيل رجب، فيما قدمت النيابة العامة بيّنة لها تتعلق بالقضية، وحددت المحكمة جلسة تاريخ (21 فبراير/ شباط 2017) للاستماع إلى ضابط التحريات.
وقدمت النيابة العامة أمس بينتها ممثلة في تقرير فني جاء في مضمونه، كما ذكر خلال الجلسة، أنه: ضبط لدى نبيل رجب جهاز حاسب آلي وجهاز هاتف نقال (آيفون 6)، تضمنا بعد تفريغهما نسخاً احتياطية من هاتفين نقالين (آيفون 6)، تحتوي على عدد من الحسابات الإلكترونية ومن ضمنها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى. حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب الذي يحمل اسمه.
ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، التي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، فضلاً عن نشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها البحرين ضمن التحالف العسكري مع الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في اليمن.
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة يوسف بوحردان، أمس الاثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، الاستماع لضابط التحريات في قضية الناشط نبيل وجب، فيما قدمت النيابة العامة بيّنة لها تتعلق بالقضية، وحددت المحكمة جلسة تاريخ 21 فبراير/ شباط 2017 للاستماع إلى ضابط التحريات.
وقدمت النيابة العامة أمس بينتها ممثلة في تقرير فني والذي جاء في مضمونه كما ذكر خلال الجلسة أنه: ضبط لدى نبيل رجب جهاز حاسب آلي وجهاز هاتف نقال «آيفون 6»، تضمنت بعد تفريغها نسخ احتياطية من هاتفين نقالين «آيفون 6» وتحتوي على عدد من الحسابات الإلكترونية ومن ضمنها حساب نبيل رجب على «تويتر» محل الدعوى. حيث تدفع هيئة الدفاع بعدم صلة المتهم بهذا الحساب الذي يحمل اسمه.
وعليه، رأت هيئة الدفاع عن رجب تأجيل الاستماع إلى الشاهد ضابط التحريات لحين الاطلاع على التقرير الفني الذي قدمته النيابة العامة، لاسيما وأن الأخيرة قدمته لأول مرة منذ تداول هذه القضية. وعللت هيئة الدفاع طلبها بأنها ترغب في الاطلاع على التقرير وإمكانية الاستفادة منه في مناقشة الشاهد.
وكانت المحكمة قد أمرت في جلسة تاريخ (28 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، بإخلاء سبيل الناشط نبيل رجب مع منعه من السفر، إلا أنه لم يُخلَ سبيله بسبب وجود قضية أخرى تتعلق ببث أخبار كاذبة وإشاعات بشأن الأوضاع الداخلية للبحرين.
ويحاكم رجب في هذه القضية بناءً على اتهامه بالقيام من خلال حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنشر وإعادة نشر عدد من التغريدات، والتي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية التابعة لها، وذلك بأن اتهمها بتعذيب السجناء وإذلالهم وحرمانهم من التعليم، وإساءة معاملتهم، والحط من كرامتهم، إذ صوّر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجو، بأنها تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض بالوزارة والمساس بسمعة المملكة، فضلاً عن قيام نبيل رجب بنشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، تتعلق بالعمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة البحرين ضمن التحالف العسكري مع الدول الشقيقة، من أجل تثبيت الشرعية في جمهورية اليمن وإعادة الاستقرار إليها، ما من شأنه إلحاق الضرر بالعمليات العسكرية والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها القانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.
ومثل رجب أمس وبرفقته هيئة الدفاع ممثلة في المحامية جليلة السيد والمحامي محمد الجشي. وبحضور ممثلين عن السفارات الأجنبية.
وفي الجلسة الماضية، استمعت المحكمة للشاهد وهو معد التقرير الفني، في الوقت الذي أبدت هيئة الدفاع اعتراضها على سماع الشاهد الخبير لكونه موظف في وزارة الداخلية في قسم الجرائم الإلكترونية، وهي ذات الإدارة التي قامت بتحريك الدعوى ضد موكلها.
وبعد مجموعة من الأسئلة والإجابات، دفع الدفاع أمام المحكمة بعدم جدوا سماع شاهد «ضابط التحريات» وذلك لأن الدعوى لا يوجد فيها ثمة دليل يقيني، والتقرير الفني والخبير لا يقطع بأن المتهم هو من يملك الحساب فضلاً عن عدم صلته بالتغريدات. كما دفع الدفاع بعدم وجود أي أسس فنية للتقرير المعد من قبل الخبير وبالتالي يؤكد الدفاع المقدم في المرافعة في الجلسة السابقة بخلو ملف الدعوى من ثمة دليل يثبت صلة المتهم بموضوع الاتهام، وعليه طلب الدفاع على إثر ذلك إخلاء سبيل موكلهم فوراً لانعدام الدليل.
وفعلاً أصدرت المحكمة قرارها المتمثل بإخلاء سبيل الناشط نبيل رجب مع منعه من السفر، وقد حددت جلسة أمس موعداً للاستماع لضابط التحريات وتقديم النيابة العامة بينتها. إلا أنه تبين حبسه على ذمة قضية أخرى.
وكان رئيس النيابة محمد صلاح صرح لاحقاً بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في قضية متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة (23 يناير/ كانون الثاني 2017) لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.
هذا وبيّن رئيس النيابة بأن المتهم المذكور سبق وأن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوساً لحين الانتهاء من إجراءات تلك المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها بتاريخ اليوم، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.
العدد 5253 - الإثنين 23 يناير 2017م الموافق 25 ربيع الثاني 1438هـ
