في منطقة السقية، كانت جولة «الوسط» للوقوف، على أنموذج من أحياء العاصمة السكنية.

فوضى بناء وتكاثر آسيوي، هو السمة الغالبة على هذه الأحياء، مصحوباً ذلك بتأكيدات لرئيس اللجنة الفنية في مجلس أمانة العاصمة مجدي النشيط، بين فيها حاجة التصنيف المعتمد من قبل إدارة التخطيط العمراني للتعديل، إلى جانب تكثيف التفتيش، والحد من تملك الآسيويين لرخص القيادة والسيارات.

وبرفقة المواطن سيدعلي سيدطالب، كانت المشاهدات تتحدث عن غلبة آسيوية، قدرها بنحو 70 في المئة من مجموع سكان الحي الصغير، والمجاور لمجمع السلمانية الطبي.

«لم نر منهم مشاكل، لكن ما يحصل هو فوضى حقيقية، فالبناء يتم دون استيفاء للاشتراطات المطلوبة، لينعكس ذلك على سكن العشرات في منزل واحد، أو شقة واحدة، يرافق ذلك عدم إنشاء المواقف المخصصة للسيارات، لتتفاقم الأزمة يوماً بعد يوم»، يقول الأهالي وهو يعبرون عن قرب «السلمانية» بـ»جيرة المتاعب»، في إشارة منهم لمضايقة مراجعي المستشفى لهم، وذلك عبر استخدام الأرض الوحيدة في المنطقة كموقف لسياراتهم.

وفي الوقت الذي يشكو فيه الأهالي عدم تواصل أعضاء أمانة العاصمة معهم، جاء رد النشيط «أبواب المجلس مفتوحة، ونأمل من الأهالي مراجعتنا ونقل آرائهم واقتراحاتهم فهم في نهاية المطاف شركاء معنا».

وأضاف «صدر قرار من مجلس بلدي العاصمة السابق باستملاك الأرض القريبة من مستشفى السلمانية، ونحن بدورنا في الأمانة أمضينا على القرار لكونه في صالح الناس».

وفي الحديث عن واقع الأحياء السكنية على مستوى العاصمة، قال: «هذه الأحياء ومن بينها السقية، صغيرة جداً، وهو ما أدى لمنحها تصنيف (RH) من قبل إدارة التخطيط العمراني، والذي يعني السماح بالبناء دون ارتدادات، ودون اشتراط لإنشاء مواقف للسيارات، وهو تصنيف جاء بناء على وجود سيارة أو سيارتين لكل شقة سكنية، فيما الواقع مخالف لذلك تماماً».

وأضاف «تحولت الشقق لسكن لموظفي الشركات، حتى بات لكل شقة نحو 6 سيارات، وهو ما أدى لما نراه من تفاقم لأزمة المواقف على مستوى العاصمة».

وكمخرج من كل ذلك، قال النشيط: «الحل الذي نقترحه هو ان يتم مصادقة عقد الإيجار السكني في البلدية (أمانة العاصمة)، قبل اعتماده، على أن يتضمن عدد الأشخاص القاطنين في كل شقة وعدد السيارات التي يملكونها، وفي ضوء ذلك يتم البت في الترخيص»، مضيفاً «رفعنا توصياتنا بهذا الشأن للجهاز التنفيذي غير أن التنفيذ يصطدم بعقبات من بينها قلة عدد المفتشين».

وتابع «رغم التوجيهات الصادرة عن سمو رئيس الوزراء بهذا الشأن، والتي تشدد على التفتيش والرقابة، إلا أن عدد مجمعات العاصمة والبالغ عددها 122 مجمعا، لا تجد ما يوازيها من مفتشين، وبسبب الأزمة المالية والتقشف لا يتم التوظيف، بل يتم عوضاً عن ذلك اضافة مسئولية التفتيش والرقابة لعمال قسم النظافة، ورغم ذلك لم تسد هذه الخطوة النقص الموجود».

وأردف «على مستوى العاصمة، تبرز مشكلة العمالة الأجنبية والتي تضغط بشدة على البنية التحتية، كما يؤدي تزايدها إلى تزايد مطرد لأعداد السيارات، وهو ما نراه بحاجة لتشريع يضبط عملية منح رخص السياقة للأجانب، ويضع لها الضوابط المرتبطة كما هو مقترحنا بمستوى راتب العامل الأجنبي».