اختتمت، أمس (الاثنين)، فعاليات مؤتمر العلامة المدني الثاني. حيث شهد اليوم الأخير من المؤتمر عرْض ورقتين علميتين وكلمة ختامية.

وفي الورقة الأولى، قدّم الشيخ عبدالناصر بن محمد الصديقي دراسة تحدث فيها عن الأحزاب السياسية الإسلامية وتحريف المبادئ والمفاهيم. وأشار الصديقي خلالها إلى أن وعي الحركات الإسلامية يجب أن يكون من خلال معرفة تصحيح الخطأ وليس كشف الخطأ ومعرفته، وهو أمر لا يأتي إلاّ من خلال سماحها للنقد الذاتي وإتاحة الفرصة للباحثين أن يُقيّموا تجربتها، مضيفاً أننا لا نتهم أحداً بسوء بَيْدَ أنها النصيحة.

ووصف الصديقي الحركات الإسلامية بأنها في «حقيقة الأمر حركات اجتماعية وسياسية في مجتمعات إسلامية»، ساعدها على الانتشار «طبيعة الدين الإسلامي ذاتها التي تفرض على المؤمن الحق أن يُبادر إلى تطبيق تعاليم الإسلام»، مُصنفاً بعض تلك الحركات بأن «ليس لها مطمع في الحكم وكل ما تدعو إليه هو أن يرجع الناس إلى دين ربها»، وثانية هي حركات «تريد أن يكون لها يد في إدارة دفة الحكم دون الحكم المباشر»؛ لأنها تعتقد أن «الحكم المباشر ربما يُدخلها في مستنقع وإيكال التهم للإسلام».

وتطرق الصديقي إلى الانحراف الفكري ومخالفته لعقيدة المجتمع وخروجه عن الوسطية والاعتدال والعيش في عزلة اجتماعية، مُرجعاً أسباب ذلك إلى الغلو والتطرف والجهل والتعصب وطبيعة الخطاب الديني والخلل في علاقة الطاعة بالحرية وسوء التنشئة والأسباب النفسية والذاتية وأخيراً وسائل الإعلام، مستعرضاً مخاطر ذلك الانحراف وفي طليعتها التكفير والإرهاب وإثارة الفتن والتضليل والتغرير بالنشء وسيادة العنف وشيوع الجريمة وإثارة الشبهات والخلط بين الانتحار والاستشهاد والافتاء بغير علم شرعي وتشجيع الخلافات الفكرية والمذهبية.

وختَمَ الصديقي ورقته بالقول: «إن مسئولية رعاية الشباب مسئولية تقع على جميع المسلمين وفي طليعتهم الحكام الممسكون بزمام الأمور والقادرون على اتخاذ القرارات»، وأن المسئولية ذاتها تقع على «العلماء والمفكرين المؤهلين».

بعدها قدَّم الشيخ عيسى بن عبدالحميد الخاقاني ورقة تحت عنوان: «توظيف مبادئ العقيدة الإسلامية في الصراع السياسي»، حيث أشار إلى أن من خلال بُنية الدولة وإدارتها وقيادة الأفراد ومشكلات الصراع الحزبي «تتبلور شخصية السياسي الماهر الذي يعكس في سياسته المصالح الأساسية والعلاقات بين الأطياف»، مشيراً إلى أن من شروط الحاكم الحق هو «الحكم بالعدل والحق لا من النزوع والميول والرغبات وأن يكون على جانب من العلم والفضل وقوة الجسد والروح، وأن الحاكم الإسلامي يجب أن يتمتع بالصدق حتى في التفكير بمعنى أن تكون أفكاره متطابقة مع الواقع الموضوعي وأن يتحرّى الصواب الذي هو تطابق عمليات التفكير مع علاقات العالم المعينة التي يكون قانون المنطق انعكاساً لها».

وحول الصراع السياسي، قال الخاقاني إن هذا الصراع هو «كالقاعدة الثابتة في صفحات التاريخ للأمم وهو يحكم كل المؤسسات القائمة» وهذه الحالة «أزلية منذ أن عرف الإنسان معنى الدولة ومعنى الحكومة»، خاتماً حديثه بالسؤال: «هل يصح توظيف مبادئ العقيدة الإسلامية في الصراع السياسي؟»، مشيراً إلى أنه «كيف نوظف مباني العقيدة السماوية في هذا الصراع وهو يرى أن العقل لم يخلق لتفسير الغيب المجهول لذا فإن الاعتقاد الديني لا يخضع للبينات العقلية، وهذا الاتجاه من الفكر ينفي بشكل واضح حكومة العقل وإدراكه للكليات».

الى ذلك، قال السيدعلي الموسى، أحد المشاركين في مؤتمر العلامة المدني الثاني من المملكة العربية السعودية، في تصريح الى «الوسط» إن الشيخ سليمان المدني كان «من الرموز الوطنية والدينية ليس على مستوى البحرين بل المنطقة بأسرها وهو وريث الحالة الدينية العريقة في البحرين عبر التاريخ واستطاع بمنهجه أن يعكس اعتدال هذه المدرسة. وهو يعتبر نموذجاً للموادعة السياسية مع الواقع السياسي من خلال حرصه على حفظ المكتسبات التاريخية للوطن والدين».

وتابع الموسى أن «تجربة الشيخ المدني تستحق الدراسة بما فيها من بُعد فكري وبُعد عملي. وكلاهما يجب أن يحظيا باهتمام من خلال سلوك الشيخ الذي كان حريصاً على تجنب الدخول في الفتن بمختلف ألوانها». مشيراً إلى أنه كانت له مشاركة في مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث في الرياض، وكانت ورقته بشأن الإخباريين الشيعة ومنهجهم المتصالح مع الواقع السياسي وتحديداً علماء البحرين كنموذج، وكان الشيخ المدني واحداً من أهم تلك المصاديق.

وحول الجدل الديني بشأن الدولة، واعتبار البعض ذلك المفهوم أداة من الأدوات التي تُستَخدم لحماية الأمة والدفاع عنها وفي خدمتها وبالتالي تصبح مسئولة أمام الأمة، واعتبار الإسلاميين أن الإسلام دينٌ مُعضَّدٌ بالدولة، قال الموسى إن هناك مدارس مختلفة حول النظرة السياسية. وفي المذهب الإمامي هناك أكثر من مدرسة. لكن عبر العصور عملياً كانت هناك مدرسة تعاطت بإيجابية مع الواقع السياسي بِغَض النظر عن صورة ذلك الواقع من خلال عدم الاصطدام به وعدم تضييع المصالح التي ترتبط بالأمة، ولكن خلال العقود الأخيرة من زمن الغيبة الكبرى حصلت هناك تجارب لا نقول سوى إنها لا تتناسب مع كل واقع سياسي وجغرافي واجتماعي.