مازالت غامبيا تنتظر موعد عودة رئيسها الجديد أداما بارو الذي يطالب بضمانات أمنية وباستمرار العملية العسكرية لدول غرب إفريقيا وذلك رغم رحيل يحيى جامع المتهم بإفراغ خزائن الدولة.

وكان بارو الذي تستضيفه منذ 15 يناير/ كانون الثاني السنغال المجاورة بطلب من المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والذي كانت لديه مخاوف أمنية في الأيام الأخيرة من حكم جامع، أقسم اليمين في 19 يناير في سفارة غامبيا بدكار قبيل الإعلان عن العملية العسكرية.

ورغم أن جامع غادر في نهاية المطاف (السبت) الماضي بلاده متجهاً إلى غينيا الاستوائية إثر وساطة من الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز والغيني الفا عمر كوندي، فإن رئيس غامبيا الجديد يرى أن الشروط الأمنية لا تزال غير كافية للعودة، بحسب مستشار الرئيس الجديد ماي فاتي.

وأكد فاتي مساء (الأحد) في دكار أن «الوضع الأمني في غامبيا مازال هشاً».

وقال «ننتظر بياناً علنياً من قادة أجهزة الأمن بشأن التزامهم بالولاء للجمهورية والدستور ومبايعتهم لرئيس الدولة»، مشيراً إلى مجمل هذه الأجهزة وضمنها الجيش والشرطة وأيضاً وكالة الاستخبارات الوطنية.

من جهة أخرى، قال فاتي «مع تولينا السلطة تبدو غامبيا في محنة مالية».

وأضاف أن «الخزائن فارغة عملياً»، موضحاً أنه «خلال أسبوعين تم سحب 500 مليون دالاسي» من قبل يحيى جامع، أي حوالي 11 مليون يورو.

من جانبه، أكد قائد الجيش الجنرال عصمان بادي أمس الاثنين (23 يناير2017) أنه «بايع السيد بارو» في يوم تنصيبه وهو التاريخ الذي شوهد فيه يحتفل بذلك مع أنصار الرئيس الجديد قرب بانغول.

وأضاف «لقد أعلنا الطاعة عبر التلفزيون الوطني» في إشارة إلى إعلان الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الوطني الذي يمثله الجنرال بادي وقائدي الشرطة يانكوبا سونكو والجمارك محمد شام.

وتابع مازحاً «إذا تطلب الأمر أن نرقص للسيد بارو سنفعل».

وفي تصريح تلاه فاني باسم الرئيس الجديد قال بارو إنه يريد أن تبقى قوات المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «في غامبيا» حتى استتباب الوضع العام على صعيد الأمن الشامل».

لكن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا اعتبرت أنه «لا يمكن إبقاء فراغ السلطة» مستمراً لفترة طويلة، وأنه «كلما تولى بارو مهامه أبكر، كان ذلك أفضل».