قالت وزارة المواصلات والاتصالات في توضيحٍ لها «إن العمر الافتراضي للمركبات العاملة في نشاط النقل الداخلي للركاب هو 15 سنة، ينطبق فقط على المركبات ذات «اللوحات الصفراء فقط» التي تقدّم خدمات نقل مقابل أجر، مع العلم بأن عدد هذه المركبات لا تتجاوز ما نسبته 7 في المئة من أصل عدد الحافلات العاملة في هذا النشاط والبالغ 2.304 حافلة، والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل العام الداخلي والدولي والسياحي قد منح جميع الشركات والمؤسسات القائمة قبل صدور هذا القرار سنة كاملة لتصحيح أوضاعها بما في ذلك استخدام المركبات المسجلة حالياً والتي يتجاوز عمرها الافتراضي 15 سنة، وذلك خلال فترة توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى الاشتراطات والمواصفات الفنية للمركبات التي يجب مراعاتها بموجب المادتين 17 و18 من قانون المرور رقم 23 لسنة 2014».

وذكرت الوزارة أنه «من منطلق الحفاظ على سلامة الركاب وتقديم خدمات ذات مستوى متميز للزبائن، تودّ الوزارة أن تؤكد على أن جميع المركبات العاملة في قطاع النقل العام ذات اعتمادية وكفاءة عالية ومطابقة للمواصفات الدولية من جهة، وأن تكون صديقة للبيئة من جهة أخرى». ومن المهم التأكيد أن هذا القرار يطبق فقط على الشركات العاملة في نشاط النقل الداخلي ولا يشمل الشركات والأفراد الذين يستخدمون حافلاتهم لأغراض شخصية أو لنقل موظفيهم.