أفاد رئيس شعبة الموارد المالية بشئون الجمارك، حمد بوحجي بأن عدد معاملات الدفع الإلكتروني لعملية التخليص الجمركي المنجزة عبر نظام التحويلات المالية الإلكتروني بلغ 160 معاملة منذ (ديسمبر/ كانون الأول 2016) حتى (منتصف يناير/ كانون الثاني الجاري)، 12 في المئة منها كانت في (ديسمبر) و88 في المئة خلال أول أسبوعين من (يناير 2017،) مما يدل على تزايد وعي المستفيدين بفكرة النظام الجديد.

وأوضح بوحجي خلال ورشة عمل، نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيت التجار بالتعاون مع شئون الجمارك بوزارة الداخلية اليوم الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017)، أن هناك 3 أنواع للدفع عبر نظام التحويلات المالية الالكتروني الجديد، الأول عن طريق الصراف داخل فروع البنوك، والموقع الالكتروني للبنوك، أو عن طريق تطبيق الهاتف.

وبين بوحجي أن 92 في المئة من معاملات شهر يناير كانت عن طريق الموقع الالكتروني التابع للبنك، فيما مرت 7 معاملات عن طريق تطبيق الموبايل في ديسمبر وسيتم زيادة التوعية بهذا التطبيق عن طريق المنشورات لتبين لهم كيفية إتمام العملية عبر الموبايل.

ولفت إلى أن شركات تخليص المعاملات هي الشريحة الأكبر المستفيدة من طرق الدفع الإلكترونية، منوها إلى أن الورشة الأخيرة ستشجع التجار على استخدام هذا النوع من طرق الدفع بوتيرة أكبر في المستقبل المنظور.

الى ذلك، أشاد عضو المكتب التنفيذي رئيس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين باللجنة المشتركة مع شئون الجمارك والموانئ والملاحة البحرية ورئيس لجنة قطاع النقل والمواصلات في الغرفة، عبدالحكيم الشمري بالمزايا والتسهيلات العديدة التي يوفرها نظام التحويلات المالية الالكترونية والذي تتيحه شئون الجمارك بوزارة الداخلية.

وبين الشمري أن النظام الجديد الذي تم البدء فعلياً بتطبيقه سيرتقي بخدمات التحويلات والمدفوعات الالكترونية بالبحرين، بحيث يمكن للبنوك إجراء التحويلات والمدفوعات المالية المختلفة ومن قنوات اتصال مختلفة سواء كانت فروعاً أو الموقع الالكتروني على الشبكة العنكبوتية أو تطبيقات الهاتف النقال.

ونوه الشمري الى أن المملكة تميزت بتوفير خدمة إنهاء الإجراءات المالية عبر هذا النظام من خلال بنوك عديدة مما سيسهم في مزيد من التيسير على التجار وأصحاب الأعمال في البلاد.

وأضاف الشمري أن نظام التحويلات المالية الإلكتروني يعتبر نظاماً الكترونياً متكاملا يربط جميع البنوك التجارية ومؤسسات كبيرة من القطاع العام والخاص، كما يعد نقلة نوعية مميزة للبنية التحتية للتحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية بمملكة البحرين حيث سيقلص مدة عملية التحويلات والمدفوعات المالية الإلكترونية بأنواعها من يومين أو ثلاثة إلى عمليات فورية مرنة وآمنة لا تتعدى دقائق أو مؤجلة بحسب رغبة العميل، الأمر الذي يأتي متوافقاً مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية للعام 2030 والتي تقضي بتوفير خدمات الكترونية متقدمة لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم.

وذكر الشمري أن النظام الإلكتروني كان واحداً من المطالب الرئيسية للجنة قطاع النقل والمواصلات بالغرفة خلال السنوات الماضية، حيث إنه يسمح بآلية الدفع الالكتروني لعملية التخليص الجمركي للمُخلّص المُصدِّر أو المستورد بمقتضاها دفع الضريبة الجمركية مباشرة عبر الانترنت بيسر وسهولة من دون تكبد عناء التوقف لدى أمين الصندوق في المنفذ الجمركي، وتقليص فترات إنجاز المعاملات وتيسير تخليص إجراءات التجار، إلى جانب زيادة وتطوير معدل التبادلات التجارية بين مملكة البحرين وجميع دول العالم.