ترأس مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام وزارة الخارجية صباح اليوم الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017).
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتزامات مملكة البحرين تجاه الآليات التعاهدية، ومجلس حقوق الإنسان، واطلعت بصورة أساسية على تقرير مملكة البحرين الثالث للمراجعة الدورية الشاملة، والتقرير الأولي لمملكة البحرين الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى استعراض عدد من الرسائل الواردة إلى مملكة البحرين بشأن عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقام الدوسري بعرض التقرير الثالث الوطني لمملكة البحرين للمراجعة الدورية الشاملة، على الاجتماع، وتم اعتماده بصورته النهائية والاتفاق على إرساله إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، علماً بأن مجلس حقوق الانسان سيقوم باستعراض التقرير خلال الفترة من (1 إلى 12 مايو/ أيار 2017).
كما قام مساعد وزير الخارجية بعرض التقرير الأولي لمملكة البحرين الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتمت مناقشة التقرير واعتماده بصورته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وناقش الاجتماع عدداً من الرسائل والنداءات العاجلة الواردة إلى مملكة البحرين المتعلقة بمزاعم ومسائل تتعلق بحقوق الإنسان، ووجهت اللجنة باتخاذ اللازم بشأنها.
وحضر الاجتماع جميع أعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية من الوزارات الحكومية.
يذكر أن القرار رقم (14) لسنة 2014، الصادر من مجلس الوزراء، بشأن تشكيل اللجنة، والتي تختص فيه بوضع آلية للتنسيق تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الإنسان، والتنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها طبقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بشكل منتظم، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجه مساعد وزير الخارجية الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة على روح التعاون والتواصل التي أبدتها الجهات والمؤسسات الحكومية أثناء عملية التحضير لإعداد التقارير بالصورة المطلوبة وفي الوقت المناسب.
وقال إن هذا التعاون التفاعلي الإيجابي بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية ينطلق من النهج الاصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث يسهم مثل هذا التفاعل في دعم العمل المشترك من أجل تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بما يعود بالنفع والفائدة على مملكة البحرين في المجالات كافة، وأن مملكة البحرين تعبر عن التزامها الدائم بالاستحقاقات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، وانتهاج سياسة التعاون البنَّاء مع الآليات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
