أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن المجلس ملتزم بالعمل مع مجلس النواب والحكومة لإنجاز المشاريع ذات الأهمية وإعطائها الأولوية لإنجازها في أسرع وقت ممكن، وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2017-2018، حال إحالته إلى السلطة التشريعية، وذلك وفق رؤية مشتركة تقوم على تقديم المصلحة الوطنية وحفظ المكتسبات الاقتصادية التي حققتها مملكة البحرين، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مع الأخذ في الاعتبار تقديم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة، على أن يتم ذلك التوافق من خلال بحث الموازنة العامة لهذا العام.

وثمن رئيس مجلس الشورى حرص رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالشكل الذي يخدم قضايا الوطن ومصلحة أبنائه، لافتا إلى أن اللقاء مع سموه اليوم الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017) ينطلق من واقع رؤية مشتركة غايتها تحقيق نهضة الوطن وازدهاره، ترسيخًا للمسيرة الديمقراطية، والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام من أجل تحقيق مزيد من الإنجازات لمملكة البحرين.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الضمانة للمرور بالبلاد من الظروف والتحديات الحالية، مبيناً إعداد موازنة متوافق عليها في الأسس والمبادئ، وفي توزيع الاعتمادات وفقاً للحاجة الفعلية والضرورية.