جدد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة التأكيد على حرص الحكومة على تقوية التعاون البناء مع السلطة التشريعية انطلاقاً من مبدأ الشراكة في القرارات الوطنية التي تصب في صالح الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر القضيبية صباح اليوم الإثنين (23 يناير/ كانون الثاني 2017) رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ونائبيهما ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

وخلال اللقاء، أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيه الملكي السامي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد انفاق المال العام مبينة على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأطلع سموه رئيسي مجلسي النواب والشورى على الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء هذا التوجيه الملكي السامي.

وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعطاء مجلسي النواب والشورى وبتعاطيهما الحضاري مع مختلف القضايا ذات الشأن الوطني وتفهمهما لما تفرضه الظروف والتحديات، والتعامل معها من منطلق المسئولية الحكومية البرلمانية المشتركة، وأن المرحلة المقبلة وما تتطلبه من عمل جاد لمستقبل الوطن ستشهد تعاوناً أوثق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

إلى ذلك، عبر الوفد البرلماني برئاسة رئيسي مجلسي النواب والشورى عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من حرص لتقوية آفاق التعاون الحكومي البرلماني، مؤكدين أن سموه يقدم دروساً تستحق أن تكون نموذجاً في المنطقة لما ينبغي أن يكون عليه أفق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتكامل العمل بينهما لخدمة الأغراض الوطنية، وشددوا على أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جعل العلاقة بين السلطتين نموذجية ومتكاملة وتقوم على الشراكة الكاملة والقرار المشترك وهذا ما يشكل عنصر نجاح وعلامة فارقة في الحياة البرلمانية البحرينية.