اعلنت منظمة لمكافحة الفساد اليوم الإثنين (23 يناير / كانون الثاني 2017) انها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الاميركي المرتبط بالايرادات التي لا يزال يتقاضها على حد قولها من دول اجنبية.
واكدت المنظمة غير الحكومية "سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي اند ايثيكس ان واشنطن" (مواطنون من اجل المسؤولية والاخلاقيات) انها سترفع شكوى ضد ترامب اعتبارا من الاثنين امام محكمة مانهاتن الفدرالية بحسب بيان نشر الاحد.
وجاء في البيان ان ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب اورغانايزيشن" بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الاولى، القسم التاسع، البند الثامن) على انه لا يحق لاي شخص يتولى منصبا رسميا ان يقبل، بدون موافقة الكونغرس، "هدية او رسوما او وظيفة او لقبا من ملك او امير او دولة اجنبية".
وتعتبر المنظمة ان ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه "اموالا ويحصل على امتيازات من حكومات اجنبية وزبائن في فنادقه ومن ايجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج". وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند واندونيسيا والفيليبين.
واضافت المنظمة "عندما سيتفاوض الرئيس بشان اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الاميركي اي وسيلة لمعرفة ما اذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الاعمال".
وتفاديا لاي تضارب في المصالح عهد ترامب بادارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.
كما وضع كافة امواله في صندوق ائتماني يديره ايضا فيسلبرغ.
لكنه لم يتخل عنها ما يعني انه لا يزال مهتما بارباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للاخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد اعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 كانون الثاني/يناير، ان هذه الخطة لا تسمح باستبعاد اي تضارب في المصالح.
ولانجاح دعواها اعلنت المنظمة انها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الاخلاقية لجورج بوش وباراك اوباما عندما كانا رئيسين.
